وكفر بشر ، وإن بنيته ،
طفى لا إجمال لأن المصنف عين فيما يأتي مواضع التغليظ ، وهذا ليس منها ، فيعلم من كلامه انها دية خطأ مخمسة وكلامه يبين بعضه بعضاً ونص أيضاً على أن المغلظة هي التي تكون في مال الجاني : وما عداها على العاقلة ، فكلامه محرر لمن أحاط بإطرافه قوله إن كان أي اللعب على الوجه المعتاد كما صرح به غيره ا هـ . ، أقول الاخفاء ) اجمال كلامه هنا خصوصاً، وفي المسألة الخلاف . البناني يتحصل من كلامهم أنه إن تحقق أنه يحسن فلا قصاص القاه لعباً وعداوة ، وإن تحقق انه لا يحسن العوم فالقصاص مطلقاً وإذا العوم جهل ففي المدارة القصاص ، وفي اللعب لا قصاص فالدية فقوله غير محسن العوم ، أي في نفس الأمر والملقى جاهل زاد بعضهم ما إذا علم أنه يحسن العوم ، لكن ظن انه لا ينجو لشدة برد أو طول مسافة ، وشبه في إيجاب القصاص بلا قسامة فقاله ( كحفر بئر ) لقصد إهلاك شخص معين ولو سارقاً فهلك فيها ، فعلى حافرها القصاص لتسببه في إهلاكه إن حفرها في الطريق ، بل ( وإن ( حفرها ( ببيته ( الإمام مالك ورض» من حفر بئراً للص ليهلك فيها فهلك فيها ، فإنه يقتل به ، وإن لم يقصد إهلاك معين فلا يقتل وتلزمة الدية ، وإن هلك فيها غير المعين ففي الحرديته وفي العبد قيمته ، وإن لم يقصد ضرر أحد وحفرها في ملكه لحاجته فهلك فيها إنسان أو حيوان فلا شيء عليه ، ومثل البئر المطمر
أصبغ سألت ابن القاسم عن رجل له زرع تدخله دواب الناس فتفسده فحفر حفيراً حوله لمنع الدواب وأنذر أصحابها فوقع فيه بعض الدواب فهلك أترى عليه ضمانة ، فقال ليس عليه شيء ولو لم ينذرهم ، وقاله أصبغ وهو قول مالك ( رض ) إن شاء الله تعالى. این رشد هذا كما قال لأنه إنما فعل ما يجوز له فعله من الحفر في ارضه وحقه تحصينا الزرعه لا لإتلافه دواب الناس ، ولو فعله لإتلاف دوابهم للزمه الضمان على ما قاله في المدونة في الذي يصنع في داره شيئاً لإتلاف السارق ، فيتلف السارق أو غيره فيه فإنه يضمنه ا هـ
ابن يونس مالك ( رض ) إن جعل في حائطه حفيراً للسباع أو حبالة فلا يضمن ما
۲۱
الجزء 9 — ص ٢١