منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٤٢٥٣

وإن بقضيب كغني ومنع طعام ، ومُنقل ، ولا تسامة إن أنقذ مقتله بقي ) المصنف على العمد بقوله إن قصد الخ ، وأما العدوان فالظاهر أنه أشار له بقوله وإلا أدب اهـ واعلم ان القتل على أوجه الأول أن لا يقصد برميه شيئاً أو يقصد حربياً فيصيب مساماً وهذا خطأ بإجماع فيه الدية والكفارة. الثاني أن يقصد الضرب على وجه اللعب وهو خطأ على قول ابن القاسم ، وروايته في المدونة خلافاً لمطرف وابن الماجشون ، ومثله قصد الأدب الجائز. وأما إن كان للناثرة والغضب فالمشهور أنه عمد يقتص به إلا في الأب ونحوه فلا قصاص فيه وتغلظ فيه الدية . الثالث قصد القتل على وجه الغيلة فيتحتم فيه القتل فلا عفو عنه قاله في المقدمات ، ومثله في المتيطية هذا إن ضربه بما يقتل غالباً كسيف ورمح وسهم ، بل ( وإن ) ضربه ( بقضيب ) أي عود مقضوب من شجرة ونحوه مما لا يقتل غالباً فلا يشترط كونه بما يقتل غالباً . ابن شاس فأما إن لطمه أو وكزه فمات فتخرج على الروايتين في نفي شبه العمد وإثباته فعلى روايه النفي هو حمد يجب فيه القصاص وهو مذهب الكتاب ، وعلى الرواية الأخرى في إثباته الواجب فيه الدية ا هـ ، وشبه في إيجاب القصاص فقال ( كخنق ) لمعصوم حتى مات فعلى خانقه القصاص ) و ( 5 ) منع طعام ( أو شراب عن معصوم حتى مات فعلى مائعه القصاص. ابن عرفة من صور العمد منا ذكر ابن يونس عن بعض القرويين إن منع فضل مائه مسافراً عالماً أنه لا يحل له منعه ، وأنه يموت إن لم يسقه قتل به ، وإن لم بل قتله بيده ا ه . (و) كضرب بشيء ( مثقل ) بضم الميم وفتح المثلثة وكسر القاف مثقلة ، أي راض البدن بلا جرح كحجر وخشبة رمات المضروب فيقتص من ضاربه به ، فلا يشترط کون المضروب به له حد يحرج ) ولا قسامة ( في شيء من ذلك ) إن أنفذ ( الضرب ( مقتلة ) بأن قطع ودجه أو ثقب مصيره أو نثر دماغه أو قطع نخاعه ( أو ) لم ينفذ مقتله 14
الجزء 9 — ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.