فَالْقَوْدُ عَيْناً .
من قطع يد سارق فلا دية له ، وفي موضع آخر له ديتها فعليه تجب الدية في هذين إن قتلا خطأ ، وإن قطع لهما عضو فلهما القصاص في العمد والدية في الخطأ ، لأن الحد إنما وجب
في النفس لا في العضو .
الشيخ عيسى وثبت ذلك فلا شيء عليه ، وإن لم يثبت ذلك فعليه ديته وضرب مائة وسجن عاماً. وفي
ن اغتاظ من ذمي سم النبي مرة فقتله، فإن كان شتماً يوجب قتله
A
التوضيح نص على نفي القصاص عن قاتل المرتد ولو نصرانياً اهـ ، ولا معارضة بين ماهنا
وبين قوله في الديات أن دية المرتد كدية المجوسي ، لأنه إنما نفى القصاص هنا ، والكلام ، هناك في الدية ، ونفي أحدهما لا يستلزم نفي الآخر ، وأما الزاني المحصن فلادية له ، والفرق بينهما أن المرتد تجب استتابته على المذهب، فكأن قائله قتل كافراً محرم القتل
بخلاف الزاني الحصن اهـ .
( تنبيهات )
الأول : ابن عبد السلام ينبغي أن داف مقدار أدبهم ، فمن طلب المستر عليه كالزاني المحصن فالجرأة على الإمام بقتله أشد وكفر الزندقة أشد من كفر الإرتداء ،
والله أعلم
الثاني : أبو الحسن قالوا هذا إذا كان هناك من ينصفه ويمكنه من حقه . أبو عمران الذي قتل وليه رجل ولا يمكن من أخذ حقه عند السلطان فيقتل الولي قاتل وليه غيلة أو باحتيال ، فإنه لا أدب ولا شيء عليه ، لأنه إذا لم يكن سلطان ينصفه فله أخذ
حله بنفسه
وجواب إن أتلف مكلف معصوماً ( فالقود ( أي القصاص لأنهم كانوا يقودون الجاني إلى أولياء المقتول تبرياً من شره ( عيناً ) أي متعيناً للولي إن شاء أخذ حقه عند الإمام مالك وابن القاسم وهو المشهور ، واختاره ابن رشد وعفوه أولى وأكمل ، وروى أشهب تخييره إن شاء أخذ حقه بين القود والعفو على الدية واختاره اللخمي وجماعة من المتأخرين ، وإما أن
لما في الصحيحين من قولهم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين المال موتى
الجزء 9 — ص ٩