وإن قدر عَلَى شَيْته : فَلَهُ أخذه ، إن يكن غير عُقُوبَةٍ،
وأمن فتنة ورديلة
الظاهر
( وإن ) كان لشخص حق عند آخر ولم يقدر على أخذه بطريق الشرع. البيئة عليه مع الكاره و ( قدر على ( أجد عين ) شيئه) خفية ( فله أخذه ) سو قريه بأخذه أو لم يعلم ) إن يكن ( شيئه ( غير عقوبة ) فإن كان عقوبة كبيد وقصاص من نفس أو طرف أو تأديب شاتم ونحوه ، فليس له أخذه إلا بالرفع سداً لتعدي بعض الناس على بعض وادعائهم أخذ حقهم ، ولا يلزمه الرفع إلى اسـ وكذا غير عين شيئه ولو من غير جنسه على ظاهر المذهب قاله ابن عرفة ، ويدل المصنف إن يكن غير عقوبة ، لأنها لا يمكن أخذ عينها فلو أراد المصنف بشيئه هين خاصة لم يحتج لقوله إن يكن غير عقوبة لعدم شمول عين شيئه لها ، فيحمل شيئه على الشامل لعين شيئه وعوضه ، فيحتاج إلى إخراج العقوبة ، وشمل كلامه الوديعة المعتمد ، وما قدمه في بابها من قوله وليس له الأخذ منها لمن ظلمة بمثلها ضعيف قاله
ومثله الخرشي .
( و ) إن ( أمن ) صاحب الحق ( فتنة ) محصل بأخذ حقه كلتال وإراقة
) و ( أمن ) رذيلة ( كنسبته لسرقة أو خيانة بأخذ حله . طفي لا شك أن الملقة
.
اختصر قول ابن الحاجب تبعاً لابن شاس ومن قدر على استرجاع عين حقه آمناً من النت
أو استان تاني نسبة إلى رذيلة جاز له ، وأما في العقوبة فلا بد من الحاكم وكلامها كما ترى في ا عين حاله ، وبه شرح في التوضيح ، فقال إن قدر على أخذ شيئه بعينه.. وعبارة ابن
ومن غصب منه شيء وقدر على استرداده مع الأمن من تحريك فتنة أو سوء عاقبة بعد سارقاً أو نحو ذلك جاز له أخذه اهـ ، وهكذا عبارة ابن رشيد والمازري يذكروا في هذا خلافاً ، وإنما ذكروه في غير حين شيئه. ثالثها إن كان جنسة جاز حمل كلام المصنف على عين شيئه كما قلنا فيكون غير شيئه عنده بالمنع كما يؤخذه من الوديعة . وأما حمل تت كلام المصنب على غير عين شيته وتعميمه في الجنس
الجزء 8 — ص ٥٥٠