وأنهَا لَمْ تَخْرُجُ عَنْ مِلْكِهِ فِي عِلْيهم ، وتُؤولت على الكمال في الأخير ،
شاهدت القضاء به ، والثاني لابن مطرف ، والثالث لابن عات ابن عرفة الشهادة بالملك أن تكون الحيازة وهو يفعل ما يفعل المالك ، ولا منازع له ، سواء حضروا ابتداء دخولها في يده أم لا ، وإن لم تطل الحيازة فلا تفيد الملك إلا أن يشهدوا أنه غنمها من دار الحرب وشبهه . الحط أي شرط صحة الشهادة بالملك أن تكون لكونه رأى المشهود
له يتصرف في الشيء المشهود به تصرف الملاك في أملاكهم من غير منازع . ( و ) بذكرهم في أداء شهادتهم ) أنه ( أي المشهود بملكه ( لم يخرج عن ملكه ) أي المشهود له بوجه شرعي كبيع وتبرع ( في علمهم ( أي الشهود . ابن عرفة الصقلي عنها الإمام مالك (رض) من ادعى عيناً قائمة من رقيق أو طعام أو عرض أو ناض أو غير ذلك وأتى ببينة على ملكه ، فمن تمام شهادتهم أن يقولوا وما علمناه باعه ولا وهبه ولا خرج عن ملكه ونحوه لأبي سعيد ، والذي في المدونة سمعت مالكا (رض) غير مرة يقول في الذي يدعي العبد أو الثوب ، ويقيم بينة أنه شيئه لم يعلمه باعه ولا وهبه ، وإذا شهدوا بهذا ما استوجب ما ادعاه .
) وتؤولت ) بضم الفوقية والهمز وكسر الواو مثقلة، أي فهمت المدونة ( على الكمال في الأخير ( أي ذكر الشهود أنها لم تخرج عن ملكه في علمهم سمع ابن القاسم في كتاب الاستحقاق إذا شهدوا بالسرقة قال يشهدون أنهم ما علموه باع ولا وهب على العلم . ابن رشد معناه يزيدون ذلك في شهادتهم على معرفة الملك بالبت ، وهذه الزيادة هي كمال الشهادة ، وينبغي للقاضي أن يسأل الشاهد عن ذلك، فإن لم يزده في شهادته بطلت ولا يحكم بها وإن لم يسأله القاضي حق مات الشهود أو غابوا حكم بشهادتهم مع يمين الطالب ، إذ لا يصح للشاهد أن يشهد بمعرفة الملك إلا مع غلبة الظن أنه ما باع ولا وهب محمولة على الصحة ، ثم قال ابن عرفة ظاهر قول الصقلي وابن رشد أن زيادة البينة أنهم لا يعلمون أنه باع الخ إنما هو كمال في الشهادة لا شرط ، وهو نص قولها في العارية ،
٥٤١
الجزء 8 — ص ٥٤١