منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٤١٧٨

وإن رجع أحدهما : غريم نصف الحَقِّ كَرَجُل مَعَ نِسَاءِ وهُوَ مَعَهُنَّ فِي الرَّضاع : كَانَتَيْنِ ، ، ابن عرفة يقوم منه أن ما في الذمة لا يتعين بحال ما دام في الذمة وأن التعرض له بغير الواجب لا يوجب فيه حكماً ، رجلا له دين على رجل فعدا السلطان على رب الدين فأخذ دينه من غريمه ثم تمكن رب الدين من طلب المدين بدينه فاحتج المدين يجبر السلطان على أخذه منه من حيث كونه لرب الدين ، فأفتى بعض الفقهاء ببراءة المدين وافتى غيره بعدم براءته محتجاً بأن ما في الذمة لا يتعين . ابن م فى أوائل هذا القرن يعنى الثامن مسألة وهي أن ) وإن رجع أحدهما ) أي الشاهدين بحق بعد القضاء به بشهادتهما ( فرم ) الراجع ) نصف الحق ( للمشهود عليه عند ابن القاسم ومن وافقه وهو عام في جميع مسائل الرجوع ولعله نبه عليه لدفع توهم انه يغرم الكل لكون الرجوع عن كل جزء من المشهود به لأن كل واحد منهما شهد بكل جزء من الحق ، وشبه في غرم نصف الحق فقال ( 5 ) رجوع ( رجل ) شهد ( مع نساء ( بحق ثم رجع بعد الحكم به فعلية النصف وعليهن النصف إن رجعن دونه وإن كاثرن لإنهن كرجل واحد ، وهذا فيا تجوز فيه شهادتهن مع الرجال . سحنون لو شهد رجل وثلاث نسوة ثم رجع الرجل وامرأة فعليه نصف الحق وحده ولا تضم المرأة إلى رجل ، وإنما تضم إلى مثلها وائلتان منهن فأكثر عدل رجل ، فلو رجع الرجل والنسوة كلمن لزم الرجل نصف الحق والنسوة نصفه . ابن عرفة ولابن سحنون عنه لو رجع رجل وثلاث نسوة عن شهادة بحق غرم الرجل نصفه والنسوة نصفه ، ولو رجع النسوة ومن عشر واحدة إلى ثمانية فلا غرم عليهن ، فلو رجع منهن تسع فعليهن ربع المال بينهن بالسواء، قلت لأن التسع كامرأة من امرأتين، وقد قال الشيخ عن ابن الماجشون ولو شهد رجل وامرأتان بمال ثم رجعت المرأتان فعلى كل واحدة ربعه ، وإن لم ترجع إلا واحدة فعليها الربع . ( وهو ) أي الرجل الشاهد ( معهن ) أي النساء ( في الرضاع كاثنتين ) نحوه لابن ۰۲۷
الجزء 8 — ص ٥٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.