واثنان عن واحد ، فمقتضاه أن الجواز في هذا هو مذهب ابن القاسم ا هـ أفاده البناني ، ونقلت نص ابن عرفة (۱) بتمامه في حاشيتي على شرح شيخ مشايخي سيدي أبي محمد الأمير على مجموعه .
(۱) ( قوله نص ابن عرفة ) بتمامه وهو وشرط نقل غير الزنا اثنان ، ولو اشتركا في أصل آخر فيها وشهادة رجلين تجوز على شهادة عدد كثير ، ولا يقبل أقل من اثنين في الحقوق من واحد فأكثر . اللخمي ابن الماجشون ولا يجوز في الشهادة على السماع أقل من أربعة ، لأنه كالشهادة على الشهادة فلا يجري على قوله في المسال والحدود غير الزبا أقل من أربعة ، وإن نقل عن حكم قاض فإن كانت الشهادة على القاضي بحكم تضمن مالاً كفى اثنان ، وإن كانت على بينة في الحكم لم يجز أقل من أربعة ، وشرط نقل الزنا أربعة عن كل واحد إثنان فتصح الشركة في كل الأصل أو بعضه في رجمها تجوز الشهادة على الشهادة في الزنا ، مثل أن يشهد أربعة على شهادة أربعة أو اثنان على شهادة اثنين واثنان آخران على شهادة اثنين آخرين. ولو شهد اثنان أبو ثلاثة على شهادة أربعة فلا يحد المشهود عليه ويحد الثلاثة إلا أن يقيموا عليه أربعة شهداء سواهم ، فلا يحدون ويحد حد
الزنا . وسمع ابو زيد ابن القاسم تجوز ثلاثة على ثلاثة فرم ان على واحد .
ابن رشد هو نصها أن الشهادة على الشهادة في الزنا لا تتم بأقل من أربعة ، ثم قال وإن تفرقوا لزم اثنان على كل واحد فيصيرون ثمانية ، ويكفي في تعديلهم ما يكفي في غيرهم اثنان على كل واحد أو أربعة على جميعهم . وقوله في السماع تجوز ثلاثة على ثلاثة واثنان على واحد كلام خرج على سؤال لا أنه لا يجوز عنده أقل من ذلك ، لأنه يجوز على مذهبه اثنان على ثلاثة واثنان على الواحد ، وروى مطرف أنه لا يجوز النقل في الزنا إلا ستة عشر أربعة عن كل واحد من الستة عشر اجتمعوا أو تفرقوا ، ويتخرج فيها قول ثالث وهو جواز أربعة على جميعهم إن اجتمعوا وأربعة على كل واحد إن افترقوا ، وانظر تمامه فإنه طويل جداً لا يليق بهذه الحاشية .
الجزء 8 — ص ٥٠٠