و تُدبَ : تَعْجِيلُ الْأَوْبَةِ ، والدُّخُولُ ضُحًى .
اقف عليها أما لا طلاعه عليها بعد. وأما تقليدا لابن الحاجب . الرماصي قرره تت كما ترى ، وهو صحيح و به قرر ابن راشد قول الحاجب الثالثة إن أتم أو قصر ففي الصحة قولان اه.
ومراده بالثالثة ترك النيتين إما ساهياً أو عامداً ابن راشد القولان اللذان ذكرهما المصنف لم أقف عليهما وكأنه اعتمد فيهما على الخلاف في عدد الركعات فيمكن أن يتخرجا على تلك القاعدة اهـ . وتبعه المصنفف في توضيحه وابن فرحون . وأما ابن عبد السلام فقرره على ظاهره ولم يتعقبه ا هـ .
قال إبن شاس إذا قلنا القصر غير فرض فهل من شرطه أن ينويه عند عقد الإحرام حكى الإمام أبو أن يلتزم القصر أو عبد الله المازرى عن بعض أشاخه أنه قال : الإتمام قبل الشروع في الصلاة ، ويصح أن يدخل في الصلاة على أنه بالخيار بين القصر والإتمام ، قال وكأنه رأى أن عدد الركمات لا يلزم المصلى أن يعتقده في نيته قبل
الإحرام الله. وبعض أشياخه هو اللخمي وبعبارة في المرتب على المسافر عند ترك نية القصر والإتمام خلاف فعند اللخمي يخير في إتمامها وقصرها إذ يجوز الإحرام عنده على الخيار في القصر والإتمام . وعند سند يلزمه الإتمام . عج، فلو قال المصنف وفي وجوب حاضرة إن تركنية القصر والإتمام وتخييره فيها وفي صلاة سفر تردد لافاد بيان ما يخاطب به بعد الوقوع ، واستفيد من هذا أنه لا بد من نية القصر عند كل صلاة لا عند الشروع في السفر العدوى ينبغي أن عمال التردد في أول صلاة صلاها في السفر فإن كان قد سبق له نية القصر فيتفق على الصحة فيا بعد اذا قصر لانسحاب نية القصر عليه فهي موجودة حكماً ، وكذا يقال إذا نوى الإتمام عند أول صلاة ثم ترك ليه القصر والإتمام فيا بعدها. وأتم اهـ .
( وندب ) للمسافر ( تعجيل الاوبة ( أي الرجوع لوطنه عقب قضاء وطره واستصحاب هدية بقدر حاله ) والدخول ضحى ( أي قبل الاصفرار وابتداء دخوله المسجد لتتأهب
الجزء 1 — ص ٤١٥