منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٤١٤٧

القاضي كَاشْهَدْ عَلَى شَهَادَتِي ، أَوْ رَآهُ يُؤدِّيهَا ، إِنْ غَابَ الأَصلُ ، القاسم إذا جاء كتاب من قاض إلى قاض آخر فلا يعتبر إلا بشهادة شهود أنه كتاب ، ولا يلتفت إلى طابع القاضي وقاله ابن الماجشون ، وزاد أشهب أنه لا تجوز شهادتهم أنه كتاب القاضي حتى يشهد أنه قد أشهدهم عليه ولا يضر عدم ختمه . وقال ابن وهب لا يجوز كتاب قاض إلى قاص إلا بشاهدين أنه أشهدهما بما فيه وإن لم يكن فيه خاتمه . ابن فرحون يشترط أن يكون المكتوب اليه عالماً بعدالة شهيدي الكتاب ولا يكفي تعديلها فيه . وشبه في الاشتراط فقال (5) محمول الشاهد الأصلي للشاهد الذي ينقل عنه شهادته اشهد على شهادتي ( ابن عرفة النقل عرفاً إخبار الشاهد عن سماعه شهاده غيره أو سماعه إياه القاض ، فيدخل نقل النقل ، ويخرج الإخبار بذلك لغير قاض . ابن القاسم من سمعته يقول لفلان على فلان مائة دينار ولم يشهدك فاشهد بما سمعت إن كنت سمعته يؤديها عند الحاكم للحكم بها وإلا فلا حتى يشهدك ، إذ لعله لو علم أنك تنقلها عنه لزاد أو نقص ما ينقضها . وفي المدونة وغيرها تجوز الشهادة على الشهادة في الحدود والطلاق والولاء وكل شيء ابن عرفة والنقل عن الأصل شيء ، فظاهر عموم الروايات وإطلاقها صحة نقل النقل ولم أقف على نص فيه ، فإن قال المنقول عنه للناقل إشهد على شهادتي أو انقلها عني صح نقله اتفاقاً. الباجي من سمع شاهداً قبض شهادته فلا يجوز له نقلها عنه حتى يشهده عليها. ابن الحاجب شرطها أن يقول إشهد على شهادتي . ابن عبد السلام أي شرط قبولها أو تحملها ( هـ ) أو رآه ) أي الشاهد الناقل الشاهد المنقول عنه ( يؤديها ) أي المنقول عنه الشهادة عند حاكم للحكم بها فيجوز له نقلها وإن لم يقل له إشهد على شهادتي قاله ابن القاسم ، واستظهره ابن رشد. وقال ابن المواز لا يجوز له حتى يقول له إشهد على شهادتي. ابن يونس وهو اشبه بظاهر المدونة . ويصح نقل الشهادة ( إن غاب الأصل ) أي المنقول عنه ، فإن كان الأصل حاضراً قادراً على أداء الشهادة فلا يصح النقل عنه لأنها ريبة لو حضرت تثبت فيه ، ولأن خوف ٤٩٦
الجزء 8 — ص ٤٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.