منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٤١٤٥

فإن مات في تعيين مُسْتَه مِن بقية الأولين أو البطن الثاني : تردد ، اللخمي حلفه كالمازري قائلاً إن نكل لزمه ما شهد به عليه . طفي وبهذا تعلم معارضة ما. ذكره المصنف هنا لما ذكره آخر الهبة أن الصدقة على غير المعين ، ومثلها الحبس لا يقضى به ، إذ توجه اليمين فرع القضاء وإن ما ذكره هناك هو الموافق لظاهر الروايات وهونص المدونة ، وقول عج ومن تبعه كلامه هنا في بيان ما يثبت به الوقف لا في القضاء به فلا يخالف قوله فيما تقدم . وان قال داري صدقة الخ فيه نظر اهـ . البنائي أي لأنه لا فائدة للثبوت إلا القضاء . قلت قد يقال في دفعها ما تقدم محله في الدعوى على المالك لشيء أنه تصدق به أو حبسه على غير معين فلا يقضى عليه به ، وما هنا في شيء حائز يدعى ملكه فيستحق من يده باثبات وقفه من غير معين فيقضى به ، والله اعلم ( و ) إن شهد العدل بوقف على بنيه وعقبهم فحلف بعض البنين ونكل بعضهم استحق الحالف نصيبه ) فإن مات ( الحالف وبقي أخوته الناكلون ( ففي تعيين مستحقه ) أي نصيب الحالف الذي حلف الحالف عليه هل هو من نكل ( من بقية ) البطن ( الأولين ) دون أهل البطن الثاني ، لأن نكولهم عن الحلف على نصيبهم لا يمنع من استحقاق نصيب الحالف الذي مات كما تقدم في تأخير الصغير إذا نكل أخوه الكبير ثم مات الصغير (أو) يستحقه ( البطن الثاني ( لبطلان حق بقية البطن الأول بنكولهم ، والبطن الثاني إنما تلقوه عن جدهم المحبس ( تردد ( للمتأخرين في الحكم لعدم نص المتقدمين ابن عرفة المازري لو حلف واحد فاستحق حقه ونكل الآخر من البطن الأول ثم مات الحالف وحده وبقي أخوته الناكلون فقيل نكولهم كموتهم ، فيصير البطن الأول قد ماتوا أحدهم حقيقة وسائرهم حكماً بنكولهم ، فينتقل الحق للبطن الثاني ، وهذا عندي يجري على إحدى الطريقتين اللتين ذكرناهما ، وهو أن تكول من نكل لا يبطل حق من يأتي بعده من البطن الثاني ، وأما على الطريقة الأخرى أنه يبطل حق من يأتي بعده من {૧}
الجزء 8 — ص ٤٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.