منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٤١٤٢

. إلا أن يكون تكمل أولاً ، فَفِي حَلِفِهِ : قولان . وإن تكل اكتفى : بِيَمِينِ المطلوب الأولى . بتامها ، وقال فخرج من هذا أن ابن يونس قطع بتكرير اليمين ، وقطع ابن رشد بعدم تكريرها واللائق بتحصيل ابن عرفة أن لا يغفل فتوى ابن رشد في هذا المقام لمخالفتها ما نقل من كلام ابن يونس وإن مات شخص عن ابنين بالغ وصبي وشهد له عدل بمال عند منكره وحلف المطلوب لبقاء نصيب الصبي منه بيده أو إيقافه بيد عدل ومات الصبي قبل بلوغه وورث نصيبه أخوه البالغ فإنه يحلف على حقية ماشهد العدل به ويأخذ نصيب الصبي ممن هو بيده في كل حال . ( لا أن يكون ) البالغ ( نكل ( عن اليمين على حقية ما شهد به العدل لأبيهما ( أولاً ) بشد الواو منوناً أي حين إقامة الدعوى وشهادة الشاهد لهما ( ففي حلقه ) أي البالغ بعد موت الصبي وأخذ نصيبه لأنه قد يحدث له ما يقوى ظنه بحقية ما شهد العدل به ابن يونس وهو الظاهر ألا ترى أنه لو حلف أولاً وأخذ حصته ثم ورث الصغير فإنه لا يأخذ حصته إلا بيمين ثانية وعدم حلفة لنكوله أولاً قاله بعض شيوخ عبد الحق ( قولات ) للمتأخرين لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما . المازري ولا نص فيها للمتقدمين ، ولذا عيب قول ابن الحاجب فلو كان وارث الصغير معه أولاً وكان قد نكل فلا يحلف على المنصوص لأنه نكل عنها عن الحلف على حقية ما شهد الشاهد به او وارثه بعد ( وإن نكل ( الصبي بعد بلو. موته صبياً وكان المطلوب حلف أولا ) اكتفي ) بضم التاء وكسر الفاء، أي اجازى (بيمين) الشخص ( المطلوب الأولى ) بضم الهمز ، أي التي حلفها حين إقامة الدعوى وشهادة الشاهد د غ ، لا إشكال أن فاعل نكل ضمير الصبي أو وارثه ، وأما نكول المطلوب فقد أغفله المصنف مع أنه ذكره ابن الحاجب إذ قال فإن نكل المطلوب ففي أخذه منه تمليكا أو وقفاً قولان . ( وإن ( ادعى شخص بمال على منكره وأقام عليه شاهداً وامتنع من الخلف معه ورد 191
الجزء 8 — ص ٤٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.