وتَعَيْنَ الْأَدَاء مِنْ ، كَبَرِيدَيْنِ ، وَعَلَى ثَالِثٍ ، إِنْ لَمْ يُجْتَز
بِهِمَا ، وَإِنِ انْتَفَعَ : فَجُرْح ،
وفي جواز أخذ العوض على التحمل خلاف، واستمر عمل الناس على أخذ العوض عليه بالكتب بإفريقية وغيرها ممن انتصب لها . ابن المناصف فمن أخذ واستغنى ترك الأخذ ، وعلى الأخذ تكون الأجرة معلومة مسماة ، وتجوز بما اتفقا عليه من قليل أو كثير مالم يكن المكتوب له مضطراً للكتاب ، إما لقصر القاضي الكتب عليه لاختصاصه بموجبها، وإما لعدم وجود غيره بذلك الموضع فيجب على الكاتب أن لا يطلب فوق ما يستحق ، فإن فعل فهي جرحة ، وإن لم يسميا شيئاً ففيه نظر ، وهو عمل الناس اليوم ، وهو عندي محمل هبة الثواب . فإن أعطاه أجرة المثل لزمه وإلا خير في قبول ما أعطاء و تمسكه بما كتبه له إلا أن يتعلق به حق للمكتوب له فيكون فوتاً ويجبران على أجرة المثل .
) وتعين ) بفتحات مثقلا ) الأداء ( للشهادة المتحملة عند الحاكم . ابن عرفة الأداء إعلام الشاهد الحاكم بشهادة بما يحصل له العلم به ، وصله الأداء ( من ) مسافة ( كبريدين ) ابن الحاجب والأداء من نحو البريدين إن كانا اثنين فرض عين . ابن عبد السلام وإن كانوا أزيد من اثنين فالأداء عليهم فرض كفاية إلا أن لا يكتفي القاضي بالاثنين اللذين أديا أولاً لمانع من قبول شهادتهما أو شهادة أحدهما ، فيتعين على الثالث الخ . ابن عرفة ظاهر قولهم أن الأداء فرض عين مطلقاً ، وهو القائم من المدونة ، وقول ابن شاس إن كانا اثنين فقد تعينا ، فإن امتنع أحدهما وقال احلف مع الآخر فهو آثم لم أعرفه لأصحابنا ، بل للغزالي في وجيزه وهو جار على أصول مذهبنا
اللذين
( و ) تعين الأداء ( علي ) شاهد ( ثالث إن لم يجتز ( القاضي ( بهما ) أي الشاهدين أديا الشهادة عنده المانع من قبول شهادتهما ) وإن انتفع ) الشاهد من المشهود له بمال في نظير أداء الشهادة له ( فـ( انتفاعه ( جرح) في شهادته مسقط لها . طفي أطلق ابن رشد و این شاس وابن الحاجب وابن عرفة وغير ٢ احد وبه قرر ابن مرزوق ، و
٤٨٥
الجزء 8 — ص ٤٨٥