منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٤١٢٤

وجازَ الْأَدَاهُ إنْ حَصَلَ العِلْمُ، وَإِنْ بِامْرَأَةٍ لَا بِشَاهِدَيْنِ إِلَّا نَقْلاً . مجراها يستوي النكاح وغيره من الحقوق ، ولا يجرح الرجل بوضع شهادته على من لا يعرف في الحقوق كما يضعها عليه في النكاح إذا لم يشهد على شهادته بذلك، وقد استجاز ذلك العلماء قديماً ، وأما عند أداء الشهادة فلا يحل للشاهد أن يشهد بإجماع إلا على من ثبتت عينه وعرف أنه هو الذي أشهده دون شك ولا ارتياب . ابن أيوب إذا كتب ذكر الحق على من لا يعرفه الشهود فالأحسن أن يكتب نعته وصفته ويشهد الشهود على صفته حيى أو مات حضر أو غاب ، وقال بعضهم يكتب اسمه وقريته ومسكنة والأول أحسن لأنه قد يتسمى الرجل بير اسمه وغير مسكنه وموضعه. . ) وجاز ( لمن تحمل شهادة على من لم يعرفه ( الأداء ( الشاهدة عليه ( إن حصل ) للشاهد ( العلم ) بالمشهود عليه بعد تحمل الشهادة عليه اليقينى الذي لا شك معه بتعريف هد لين أو عدل وامرأتين أو لفيف من الناس ، بل ( وإن ) حصل له العلم (ب) تعريف ) امرأة ) واحدة ، ذكر ابن ناجي وغيره عن الغبريني قبول تعريف الصغير والأمة يسألهما من غفلة ويترك تعريف المقصود ) لا بـ ) شهادة ) شاهدين ) عدلين أنها فلانة لم يحصل له العلم بانها فلانة بشهادتهما ، فلا يؤدي الشهادة عليها ) إلا نقلاً ( عنهما بان يقولا له إشهد على شهادتنا أنها فلانة . طفي قوله إن حصل العلم أنت بغير ريبة ، كذا في كثير من النسخ وفي بعضها بغير بينة ، أي على غير وجه الشهادة ، بل على وجه الخبر من اثنين ذوي عدل أو واحد أو واحدة، واحترز عما إذا كان بالبيئة أي على وجه الشهادة وإليه أشار بقوله لا بشاهدين ، أي أتى بهما المشهود له يشهدان بتعريفها ، ولذا عبر بالشاهدين وإلا لقال لا يرجلين ، وهذا معنى قول ابن رشد الذي أقوله إن كان المشهود له أتاه بالشاهدين ليشهدا له عليها بشهادتهما بأنها فلانة فلا يشهد إلا على شهادتهما ، وإن كان هو سأل الشاهدين فأخبراه أنها فلانة فليشهد عليها ، وكذا لو سأل عن ذلك رجلا واحدا يثق به أو امرأة جاز له أن يشهد ، ولو أتاه المشهود له يجماعة من لفيف الناس فيشهدون عنده إنها فلانة جاز له أن يشهد إذا وقع له العلم بشهادتهن - ال هو عن ذلك ، وبين أن يشهدوا أنه فعلم من كلام ابن رشد الفرق بين : ٤٧٣
الجزء 8 — ص ٤٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.