في : كيوم ، والغلة له لقضاءِ ، والنَّفَقَةُ عَلَى المَقْضِي لَهُ بِهِ وجازَتْ على خط مُقر بلا يمين ،
حتى يأتي المدعي ببينته ) في كيوم والغلة ) بفتح الغين المعجمة وشد السلام الناشئة عن المدعي به ) له ) أي المدعى عليه ) للقضاء ) به المدعى قاله الإمام مالك «رض في المدونة ) والنفقة ( على المدعي به بعد الدعوى وقبل القضاء على المقضي له به ) سواء كان المدعي أو المدعى عليه ، فإن قضى به للمدعى عليه فواضح ، وإن قضى به للمدعي رجع بها المدعى عليه على المدعي فيها ونفقة العبد في الإيقاف على من يقضى له به ، ثم قال والغلة أبداً للذي هو في يده لأنه ضمانه منه حتى يقضى به لطالبه أبو الحسن في المسألة ثلاثة أقوال ، النفقة ، والغلة لمن هو بيده . وقيل لمن يقضى به والتفصيل وهو ظاهر الكتاب وهو مشكل ، فقال بعضهم وجهه أنه لما ادعى العيد كانه أقر بأن نفقته عليه فيؤخذ بإقراره ولا يصدق في الغلة ، لأنه مدع فيها . ) وجازت ( الشهادة ) على خط ( شخص ( مقر ) بضم فكسر وشد الراء ، أي بحسب دلالة خطه بأن كتب بخطه لفلان عندي دينار من قرض أو قبضت من فلان الدين من الذي كان لي عليه أو زوجته فلانة طالق أو عبده فلان حر أو عفوت عن قاذفي فلان أو قاطع طرفي أو قاتل وليي ، وإن كان الا فلا حاجة للشهادة على خطه ويعمل بها ، اتفاقاً عند ابن المواز، وعلى المشهور من روايتين حكاهما في الجلاب ( بلا يمين ( على المشهود له المقر له ، وصححه ابن الحاجب ، وظاهره سواء كتب شهادته على نفسه في ذكر الحق أو كتب ذكر الحق ولم يكتب شهادته على نفسه ، ففي رسم الشجرة من سماع ابن القاسم من كتاب الشهادات ، وسئل مالك (رض) عن رجل كتب على رجل ذكر حق وأشهد فيه رجلين فكتب الذي عليه الحق شهادة على نفسه بيده في ذكر الحق وهلك الشاهدان ثم جحد المكتوب الشاهد على نفسه فاتى رجلان فقالا إنه كتابه بيده ، فقال مالك رضي الله تعالى عنه إذا شهد عليه شاهدان أنها كتابته بيده رأيت أن يؤخذ منه الحق ولا ينفعه إنكاره ، وذلك بمنزلة لو أقر ثم جحد وشهد عليه شاهدان باقراره فاری
أن يغرم ا هـ .
.
٤٦٢
الجزء 8 — ص ٤٦٢