ومن امتنعت لَهُ ، لَمْ يُرك
سحنون . وقال عبد الملك بقذفه سقطت شهادته وثبوت توبته يوجب قبولها ، المازري المعتبر في توبته ما تقدم في غيره، فإن كان قبل قذفه عدلاً صالحاً كانت توبته بزيادة درجته في الصلاح على ما كان عليه
جوع
قلت هذا إن كان حده بقذفه جرأة أو سباً أو غضباً ولو كان ذلك بانقلاب شهادته قذفاً أحد الثلاثة الشاهدين معه أو اختلافه في وصف الزنا، فاظهر عدم اعتبار زيادة صلاحه وفي شرط توبته بتكذيبه نفسه في قذفه نقل المازري عن القاضي اسماعيل وقول مالك (رض) في سرقتها لواحد نصراني في قذف ثم أسلم بالقرب قبلت شهادته فلم يقيدها الصقلي . وفي مختصر الشيخ عن سحنون يتوقف في شهادته حق يعلم صلاحه ابن الحاجب زوال العداوة كالفسق . قلت لا أعرف هذا الغيره ، وتقدم سماع أشهب في الرجلين يختصمان ثم يشهد أحدهما على صاحبه بعد سنين قال إن صار أمرهما إلى سلامة إلى صلح هو أن يرجعا إلى ما كانا عليه قبل
وصلح فذلك جائز . ابن رشد سلامة أمرهما. فى أجرائها.
الخصومة ، ومثله في سماع سحنون ونوازل
ابن الحاجب على زوال الفسق نظر ، لأن ثبوت عدالة الشاهد شرط في قبول شهادته فنظر القاضي في ثبوتها ضروري وهو مستلزم لرفع فسقه أو بقائه ، وأما العداوة فلانظر للقاضي في رفعها لأنها مانع يبديه المشهود عليه ، فإن أثبتها ثم شهد عليه بعد ذلك احتمل النظر في تكليفه اثباتها ثانياً لاحتمال بقائها ، والأظهر تخريجها على حكم من عدل في شهادته ثم شهد شهادة أخرى هل تستصحب عدالته أو يستأنف اثباتها . تت عن بعضهم إنما يتم الفرق المذكور إذا لم يثبت المانع أما مع ثبوته فلا يسوغ للحاكم الحكم إلا أن يثبت رفعه وليس شكا في المانع، بل في رافعه ، وعلى هذا فما في سماع أشهب وسحنون ونوازل أصبغ شاهد لابن الحاجب والمصنف ، والله أعلم . ( ومن ) أي وكل شخص ) امتنعت ( شهادة شخص آخر ( له ) لتأكد قرابتها كالأب وابنه والزوج وزوجته ( لم يزك ) بضم ففتح وشد الكاف ، أي من امتنعت الشهادة منه
11.
الجزء 8 — ص ٤٤٠