منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٤٠٨٩

وقدح في المتوسط بكل ، وفي المقرر بعداوة وقرابة ، وإن ذ بَعَدَاوَةٍ بدونه : كَفَيْرِ هما على المختار : شهادته . أبو الحسن عقب ذكره كون استخلافه عقوقاً ولا تجوز شهادته ولو عذر بجهالته . ابن رشد هذا هو المذهب والصحيح . وقيل إن ذلك مكروه وليس بعقوق فيقضى له به ولا تسقط شهادته اهـ . ابن رشد اختلف في تحليف الرجل في حق يدعيه ولده قبله وحده على ثلاثة أقوال، أحدها: أنه مكروه وليس بعقوق ، فيقضى به له ولا تسقط به شهادته . والثاني : أنه عقوق فلا يقضي به وهو مذهب الإمام مالك (رض) ، في المدونة وهو أظهر الأقوال و أولاها بالصواب ، لما أوجب الله تعالى من بر الوالدين بنص القرآن وما تظاهرت الآثار، وقد روي أن رسول الله قال لا يمين للولد على والده ولا للعبشد على سيده . والثالث أنه عقوق إلا أنه يقضى له به إن طلبه ويكون جرحة فيه تسقط بها شهادته ، وهو قول ابن القاسم في هذه الرواية ، وهو بعيد ، لأن العقوق إن كان من الكبائر قلا ينبغي أن يمكن من فعله أحد أهم ) وقدح ) بضم فكسر ، أي قبل القدح والتجريح ) في ) الشاهد ( المتوسط ) في العدالة وأولى من هو أدنى منه ، أو المراد به مقابل المبرز فيشملها ( بكل ( من القوادح السابقة . اللخمي يسمع القدح في الرجل المتوسط العدالة مطلقاً (و) قدح (في) الشاهد ( المبرز ) بضم الميم وفتح الموحدة وكسر الراء مشددة ، أي الظاهر العدالة الزائد فيها على امثاله ) بعداوة ( دنيوية بينه وبين المشهود عليه ) وقرابة ) أكيدة بينه وبين المشهود له ، ومفهومه أنه لا يقبل القدح فيه بغير هما من تسفيه وتفسيق ، وأما يجلب النفع ودفع الضرر والتعصب فيسمع كالعداوة والقرابة ويقبل التجريح في الشاهد مثله أو أعلى منه في العدالة ، بل ( وإن بدونه ) أي الشاهد في العدالة . وشبه في قبول القدح في المبرز فقال ( كغيرها ) أي العداوة والقرابة فيقبل القدح به في المبرز ( على المختار ( اللخمي من الخلاف وهو قول مطرف وابن الماجشون ، ٤٣٨
الجزء 8 — ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.