منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٤٠٨٣

ولا إن تعصب : ابن رشد قوله قبول جوائز العمال جرحة معناه عندي عمال الجباية الذين إنما جعل لهم قبض الأموال وتحصيلها دون وضعها في وجوهها بالاجتهاد . وأما الأمراء الذين فوض لهم الخليفة أو خليفته قبض الأموال وصرفها في وجوهها باجتهادهم كالحجاج وشبهه من أمراء البلاد المفوض جميع الأمور فيها اليهم ، فجوائزهم كجوائز الخلفاء . فإن صح أخذ ابن عمر جوائز الحجاج فهذا وجهه ، وأما القضاة والأجناد والحكام فلهم أخذ أرزاقهم من العمال المضروب على أيديهم الذين فوض اليهم النظر في ذلك وضرب على أيديهم فيما سواه، وروي عن مالك لا بأس بجوائز الخلفاء ، فأما جوائز العمال ففيها شيء يريد الذين ظهر أمرهم أنه مفوض اليهم من قبل خلفائهم ، ولم يتحقق ذلك ، ويريد أن الأخذ منهم مكروه ولو تحقق التفويض اليهم لم يكن لكراهة أخذ جوائزهم وجه ، كما أنه لو تحقق أنه لم يؤذن لهم في إعطاء المال باجتهادهم لمن يعمل عملا لم يكن لتسويغ أخذ جوائزهم وجه ، فإن كان حلالاً وعدل في قسمته فاتفق أهل العلم على جواز أخذ الجائزة منه ، وإن لم يعدل في قسمته فالأكثر على جواز أخذ الجائزة منه ، وكرهه بعضهم ، وإن شاب المحبي حلال وحرام فالأكثر على كراهة الأخذ منه ، ومنهم من أجازه ، وإن كان المجبي حراماً فمنهم من حرم أخذ الجائزة والرزق على عمل من الأعمال منه ، وروى هذا عن مالك رضي الله تعالى عنه ، ومنهم من أجازه ومنهم من كرمه اهـ . البناني قسم ابن رشد ما بيد الأمراء من المال ثلاثة أقسام ، أحدها حلال لا يعدل في قسمه ، فالأكثر على جواز قبوله منهم ، وقيل يكره . الثاني مختلط حلال وحرام ، فالأكثر على كراهة أخذه ، وقيل يجوز . الثالث حرام فقيل يحرم أخذه ، وقيل بكره وقيل يجوز . قال وإن كان الغالب الحرام فله حكمه ، وإن غلب الحلال فله حكمه وفيه كراهة خفيفة ( ولا ) تقبل شهادة الشاهد ( إن تعصب ) بفتحات مثقلاً على المشهود عليه . ابن فرحون من موانع الشهادة العصبية وهو بغض الرجل الرجل لكونه من بني فلان أو من قبيلة كذا ونحوه في المفيد ، وعن وائلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قلت يا رسول الله ٤٣٢
الجزء 8 — ص ٤٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.