منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٤٠٧٥

لا المجلوبين ، إلا كيفرين ، ابن عرفة فيها تجوز على المحاربين شهادة من حاربوه إن كانوا عدولا * إذ لا سبيل إلى غير ذلك شهدوا بقتل أو أخذ مال أو غيره ، ولا تقبل شهادة أحد منهم لنفسه ، وتقبل شهادة بعضهم لبعض. وسمع يحيى بن القاسم إن شهد مسلوبون على أن هؤلاء سلبونا هذه الثياب والدواب وهي قائمة بأيديهم أقيم عليهم بشهادتهم ولا يستحقون المتاع ولا الدواب إلا بشهيدين سواهما . ابن رشد قيل هذه مخالفة لما فيها ، إذ لم يقل يحلف كل منها مع شهادة صاحبه ويستحق حقه على قبيل قوله في سرقتها أنه يقام على المحاربين الحد ويعطون المال بشهادة بعضهم لبعض . وقيل ليست مخالفة له ومعنى السماع أنها شريكان في المتاع والدواب ، فلذا سقطت شهادة أحدهما للآخر . وقيل يستحقان الدواب والمتاع وان كانا شريكين فيها وهو الآتي على رواية مطرف في أن شهادة شهيدين من المسلوبين على من سلبوهم جائزة في الحد والمال لأنفسها ولأصحابها ، لأنها إذا جازت في الحد جازت في المال لأنفسهما ولغيرهما ، إذ لا يجوز بعض الشهادة ويرد بعضها . 1 وقيل لا تجوز في حد ولا في مال لغيرهما ، إذ لم تجز لأنفسها ، لأن من اتهم في بعض شهادته ردت كلها ، وهذا قول أصبغ . ثم قال ففي صحتها في الحد والمال ولو لأنفسهما وردها فيها ولو بالمال لغيرهما. ثالثها في الحد والمال لغيرهما لا لأنفسهما ، ثم قال ورابعها لا تجوز من أقل من أربعة فتجوز في الحد. وفي أموال الرفقة ولا في أموال الشهداء هذا كله إن كان ما شهدوا به لأنفسهم كثيراً ، وإن كان يسيراً لا يتهمون عليه جازت لهم ولغيرهم لا يدخل فيه الإختلاف الذي في الوصية لموضع الضرورة ، ولو شهدوا عليهم بالسلب دون المال جازت عليهم في الحد وبعضهم لبعض بعد ذلك فيا وجد بأيديهم من المال اتفاقاً فيهما . ( لا ) تقبل شهادة القوم ) المجلوبين ( بالجيم ، أي العسكر الذين جلبهم وأرسلهم السلطان الحراسة ثغر ونحوه لبعضهم على أهل الثغر أو نحوه الذي أقاموا به ( إلا ) الشهود الكثيرين ) كعشرين ) عدلا منهم وأباه سحنون في العشرين ، لأنهم تأخذهم حمية ٤٢٤
الجزء 8 — ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.