ولا إن حرص على إزالة نقص فما رد فيه : افق :
أو صبا ، أو رق
الباطنة وعلى كل فهذه طريقة المازري ، وعند ابن عرفة احتمال في رجوع طريقة المقدمات اليها .
الا
البناني ما ذكره المصنف مبني على أن الشاهد يكفيه الظن القوي فيما يعسر فيه العلم ، ابن عرفة وفي شرط شهادة غير السماع بقطع الشاهد بالعلم بالمشهود به مطلقا وصحتها بالطن القوي فيا يعسر العلم به عادة طريقان ، الأولى للمقدمات لا تصبح شهادة بشيء. بعلمه ، والقطع بمعرفته لا فيما يغلب على الفق معرفته، ثم قسم محصلات العلم الثانية للمازري إنما يطلب الظن القوي المزاحم للعلم بقرائن الأحوال كالشهادة بالإعسار ، وعلى هذا مر ابن شاس وابن الحاجب ، وهذا الظن الناشيء عن القرائن إنما هو كاف في صرح في أداء شهادته بالفن فلا تقبل ، ولعله مراد ابن رشد فتتفق الطريقتان . المازري ومنه الشهادة بالملك فإنه لا يمكن
جزم الشاهد بالمشهود به على وجه البت ، وه .
القطع به . ( ولا ) تقبل الشهادة ( إن حرص ) بفتح الحاء المهملة والراء وإهمال الصاد الشاهد، أي اتهم في شهادته بالحرص ) على إزالة نقص ) عنه حصل له كشهادته بعد زوال مانعها (فيا) أي شيء أو الشيء الذي ( رد ) بضم الراء وشد الدال الشاهد ( في ) شهادته بـ ( ه لفسق صبا أو رق ) أو كفر فلا تقبل شهادته الثانية التي أداها بعد زوال مانعها بالتوبة والبلوغ والحرية والإيمان لاتهامه فيها بالحرص على إزالة نقص رد شهادته . و مفهوم رد أن من قام به مانع ولم يؤد الشهادة حاله وأداها بعد زواله فإنها تقبل السلامتها من تهمة الحرص على إزالة نقص الرد ، إذ لارد ، وهو كذلك عند ابن القاسم وأشهب فيمن قال لقاض يشهد لي فلان النصراني أو العبد أو الصبي فقال لا أقبل شهادته ، ثم زال مانعه فتقبل شهادته لأنها فتوى لا حكم . ابن عبد السلام و ابن عرفة الشيخ والمازري عن ابن سحنون عن أبيه جمييع أصحابنا
٠٤١٤
الجزء 8 — ص ٤١٤