منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٤٠١٠

ولا يدعو لصلح ، إن عَلَيْرَ وَجْهُهُ ، وَلَا يَسْتَند لِعِلمِهِ ، ثبت هذا ونظرنا وجدنا حكم الثاني في مسألة الناكح في العدة غير رافع لنفس متعلق حكم الأول ، لان متعلق حكمه بالذات الفسخ والتحريم تابع له ، فلم توجد علة منع حكم الثاني فيها ووجدنا حكم الثاني في مسألة رضاع الكبير رافعاً لنفس متعلق حكم الحاكم الاول بالذات ، وهو تحريم رضاع الكبير ، وفسخ نكاحه تابع لهذا المتعلق بالذات ، لا أنه متعلق حكمه بالذات ، فيجب منع حكم الثاني عملا بالعلة الموجبة لمنعه . الحط بحث ابن عرفة مع ابن شاس وتفريقه بين المثالين ظاهر ، لأن حكم القاضي في رضاع الكبير بفسخ النكاح مستلزم لحكمه بتحريم رضاع الكبير ، إذ لا موجب للفسخ سواء ، فحكم الثاني بصحة النكاح الثاني رافع لحكم الأول بتحريم رضاع الكبير ، فلا يصح حكمه بذلك ، بخلاف حكمه بفسخ نكاح المعتدة ، فإنه لا يستلزم الحكم بتأبيد حرمتها ، لأن الفسيخ لكون النكاح في العدة فاسداً ، وتأبيد التحريم أمر وراء ذلك . اختلف فيه العلماء هل يستلزمه النكاح في العدة أم لا . وأما الفسخ فلا تعلق له به نعم في عبارة ابن شاس أن القاضي فسخ نكاح المعتدة وحرمها ، فإن كان مراده بقوله وحرمها أنه حكم بحرمتها عليه للفسخ فما قالوه ظاهر ، وإن كان مراده أن القاضي حكم بتأبيد حرمتها فكيف يصح حكم القاضي الثاني بصحة النكاح الثاني ، ولعلهم فهموا المعنى الأول. وأما على المعنى الثاني فلا يجوز للقاضي الثاني أن يحكم بصحة النكاح الثاني . ) ولا يدعو ( القاضي الخصمين ) تصلح إن ( كان ) ظهر له ) أي القاضي بنظره في أو إقرار خصمه ، لأن الصلح يشتمل غالباً على إسقاط بعض الحق ، ففي الدعاء له هضم أو يكونا من ذوي الفضل أو الرحم كما تقدم . اللخمي لا يدعو إلى الصلح إذا تبين الحق لأحدهما إلا أن يرى لذلك وجهاً ، وأنه متى حكم تفاقم الأمر بين المتنازعين وخشيت الفتنة .. ) ولا يستند ( القاضي في حكمه ) لعامة ( أي القاضي السابق على مجلس قضائه خصومتها ( وجهه ) أي الحق لأحدهما بينة من الحق ما لم يخش تفاقم ا ٣٥٩
الجزء 8 — ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.