منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٤٠٠٢

أو خَرَجَ عَنْ رَابِهِ ، أَو رَأَي مُقَلَّدِهِ ، بعده نقض ذلك الحكم إذا وافق قول قائل ، وإن كان ضعيفا ، وكذلك ليس هو نقضه إن عاد إلى الحكم بعد العزل اهـ. وفي المتيطية للقاضي الرجوع عما حكم به وقضى فيه مما فيه اختلاف بين أهل العلم ، وفيما تبين له فيه الوهم ما دام على قضائه ، فإن عزل أو مات نفذ حكمه ولم يكن لغيره فسخه ما لم يتبين فيه جور ، أو يكون قد قضى بخطأ لا اختلاف فيه بين أهل العلم وما حكم فيه مما فيه اختلاف وإن كان وجهاً ضعيفاً فلا يحل الأحد سواء فسخه . ر ابن القاسم إذا عزل القاضي ثم صرف إلى خطة فليس له نقض ما حكم به إلا ما يكون له نقضه من قضاء غيره وعزله وتوليته ، كمزله وتولية غيره ، ثم نقل عن ابن عبد أنه ليس له رجوع هما حكم به، ثم ذكر أن الخلاف إنما هو إذا حكم بذلك وهو يراه باجتهاده. وأما إن قضى بذلك وهلا أو نسياناً أو جهلا فلا ينبغي الخلاف أنه يجب عليه الرجوع عنه إلى ما رأى ، إذ قد تبين له الخطأ . الحكم ) أو خرج ) القاضي في قضائه ( عن رأيه ( الذي أداه اجتهاده اليه وقضى بغيره فله هو نقضه ولا ينقضه غيره، ابن رشد لو قضى بغير ما أداه اجتهاده اليه ذاهلاً أو ناسياً فلا خلاف في وجوب الرجوع عنه إلى ما رأى ) أو ( خرج القاضي في قضائه ( عن رأي مقلده ) بضم الميم وفتح القاف واللام مثقلاً ذاهلاً أو ناسياً فله نقضه وليس ذلك لغيره . ابن محرز إن قصد إلى الحكم بمذهب فصادف غيره سهواً فهذا يفسخه هو دون غيره، إذ ظاهره الصحة الجريانه على مذهب بعض العلماء ، ووجه غلطه لا يعرف إلا من قوله إلا أن تشهد بينة أنها علمت قصده إلى الحكم بغيره ، فوقع فيه فينقضه من بعده كما البناني محل ما ذكره المصنف والله أعلم فيمن هو من أهل الترجيح . وأما من ليس منهم فلا يحكم إلا بالمشهور وإن حكم بغيره ، فإنه يفسخ لأنه معزول عن الحكم به . ابن عرفة لا يعتبر من أحكام قضاة العصر إلا ما لا يخالف المشهور ومذهب المدونة وتبعه البرزلي فقال الذي جرى عليه العمل أن لا يحكم القاضي بغير مشهور مذهب مالك «رض) ٣٥١
الجزء 8 — ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.