الجزيري في وثائقه ، وتبعه ابن فرحون إن كان الحاكم قد قضى على القائم بإسقاط دعواه حين لم يحد بينته من غير صدور تعجيز ، ثم وجد بينته فله القيام بها ، ويجب القضاء له يقتضي أن التعجيز غير القضاء ، وإن عدم سماع الحجة إنما هو بعد التعجيز لا بعد القضاء، وليس كذلك لما علمت ، إلا أن يكون مراده قضى عليه قبل إثبات عجزه بدليل قوله من غير صدور تعجيز إذا تمهد هذا فقوله إلا في دم الخ، لا يأتي على ما درج عليه في قوله إلا لمذر كنسيان الخ من قبول ما أتى به بعد التعجيز إن كان له وجه من نسيان وعدم علم ، وهو مذهب المدونة ، ولا فرق بين الطالب والمطلوب ، وأنه يقبل منها في كل شيء لا خصوصية لهذه المستثنيات ، وإنما ياتي على قول ابن القاسم لا يقبل منه ما أتى به بعد التعجيز ، وإن كان له وجه
ابن رشد اختلف فيمن أتى ببينة بعد الحكم علية بالتعجيز - هل تقبل منه أم لا على ثلاثة أقوال ، أحدها : لا تقبل منه كان الطالب او المطلوب ، وهو قول ابن القاسم في تعجيز الطالب ، وإذا قاله في الطالب فاحرى ان يقولة في المطلوب ، الثاني : قبولها منه كان الطالب أو المطلوب إذا كان لذلك وجه وهو ظاهر ما في المدونة ، إذ لم يفرق بين تعجيز الطالب والمطلوب. الثالث : تقبل من الطالب ولا تقبل من المطلوب وهو ظاهر قول ابن القاسم في سماع أصبغ ، لأنه إنما قاله في الطالب والمطلوب بخلافه، إذ المشهور فيه أنه إذا عجز وقضى عليه منى الحكم ولا يسمع منه ما أتى به بعد ذلك ، ثم قال وهذا الخلاف إذا عجزه القاضي بإقراره على نفسه بالعجز ، اما اذا عجزه بعد التلوم والإعذار بدعي حجة فلا . ة فلا يقبل منه ما أتى به بعد ذلك اهـ . فـ
وسماع أصبغ في كتاب النكاح هو قوله سمع أصبغ ابن القاسم من ادعى على نكاح امرأة أنكرته ببينة بيرة فلا ينتظر إلا في بيئة قريبة ولا يضر ذلك بالمرأة ، ويرى الإمام لما ادعاه وجهاً ، فإن عجزه ثم أتى ببينة فقد مضى الحكم عليه نكحت المرأة أم لا ، ابن رشد قوله لا تقبل منه بينته بعد التعجيز خلاف سماع أصبغ من كتاب
٣٢٨
الجزء 8 — ص ٣٢٨