أو الثالثة : صحت ، وإلا فلا : كفود الإمام لإتمامها
) أو ( بني بـ ( الثالثة ( من رباعية واقتصر على الفاتحة في الثالثة والرابعة كالامام الأول لظنه صحة استخلافه وقضى الأوليين بفاتحة وسورة جهراً ان كانت الصلاة عشاء ) صحت ( صلاته لأنه لا مخالفة بينه وبين المنفرد الا في القراءة لجلوسه في محل الجلوس وقيامه في محل القيام ، وقد عذر في مخالفته بما تقدم ) والا ) أي وان لم يبن بالأولى
مطلقاً أو الثالثة من رباعية بأن بنى بالثانية مطلقاً أو الثالثة من ثلاثية أو الرابعة ( فلا تصح صلاته لا خلاله بهيئتها لجلوسه في محل القيام وقيامه في محل الجلوس ولا يصح جمل ، فإن صلى لنفسه الخ جواب الشرط . وإن كان مغنيا عن تقدير الجواب والتقديم والتأخير ، لأن من لم يدرك ركوع ركعة الاستخلاف يستحيل بناؤه بالأولى أو الثالثة لفواتها ، ولذا لم يذكر أهل المذهب التفصيل المذكور إلا فيمن جاء بعد العذر
وأما من جاء قبله وفاته الركوع فصلاته صحيحة مطلقاً بشرط تكميله ركعة الإمـ وإلغائها كما تقدم والله أعلم وشبه في عدم الصحة فقال ( كمود الإمام ( الأصلي بعد زوال عذره المانع من الصلاة كسبق الحدث ورعاف القطع وصلة عود ) لاتهامها ( أي الصلاة إماماً لهم كما كان قبل العذر فتبطل عليهم إن اقتدوا به سواء استخلف حال خروجه أم لا فعلوا فعلا قبل عوده لهم أم لا ، هذا هو المشهور ، وهو قول يحيى بن عمر ، وقال ابن القاسم تصح . ابن رشد راعى ابن القاسم قول العراقيين بالبناء في الحدث ومقتضى المذهب بطلانها عليه، لأنه يحدثه بطلت صلاته فصار مبتدئا لها من وسطها وعليهم لأنهم أحرموا قبله . وأما العذر المانع من الامامة فقط كرعاف البناء فعوده لاتهامها بهم لا يبطل صلاتهم إن لم يستخلفوا ولم يعملوا عملا وإلا بطلت أفاده عج وعب . ابن عرفة سمع عيسى بن القاسم من استخلف الحدثه بعد ركعة فتوضأ ثم رجع فاخرج خليفته وتقدم فاتم صلاته وجلسوا حتى أتم لنفسه وسلم بهم صحت لتأخر أبي بكر رضي الله تعالى عنه لقدومــــــه
وتقدمه
蕊
ثم قال ابن عرفة وقصر ابن عبد السلام الخلاف على الامام الراعف الباني وهم وقصور
الجزء 1 — ص ٣٩٧