ورَبُّ الدانة لول بتقدمها ، والأورع ، والعدل والحر والأب، والْعَمْ عَلَى غَيْرِهِمْ ، وإن تَشَاحٌ مُتَسَاوُونَ - لَا لِكَبْرِ أَقْتَرَعُوا ،
( ورب ) بفتح الراء أي مالك ( الدابة ( التي أكراها لشخص يركب معه عليها ، ولم يشترط تقدم أحدهما على الآخر ( أولى : ( ركوبه على ( مقدمها ) بضم الميم وفتح القاف
أو سكونها وفتح الدال مشددة على فتح القاف وكسرها مخففة على سكونها لأنه أعلى بطباعها ومواضع الضرب منها . وذكر هذه هنا وإن كانت من مسائل الاجارة للدلالة على الصلاة . ونص المدونة والأولى بمقدم الدابة صاحبها
وصاحب الدار أولى لأن صاحب الدابة أعلم بطباعها وبمواضع الضرب منها وصاحب الدار اولى ، لأنه أعلم بالقبلة فيها وبالمواضع الطاهرة منها ، وكلاهما دليل على أن الفقيه أولى بالامامة من غيره
تقديم الافقه لأنه أعلم به و اذا صلوا في منزله إلا أن يأذن لأحد اهـ . قال أبو الحسن
وهي
دلالة حسنة
) و ( قدم ( الأورع ( أي الزائد في الورع وهو التارك لبعض المباحات خوف الوقوع في الشبهات على الورع ، وهو التارك الشبهات خوف الوقوع في المحرمات ( و ) قدم الأعدل يقدم على العدل أو المراد عدل الشهادة
( العدل ) على مجهول الحال أو المراد بالعدة أما الفاسق فلا حق له فيها ( والحر ) على
من
يقدم على غيره. وإن لم يكن فاسقاً كمغفل العبد ) والأب ( على ابنه ولو زاد فقها ) والعم ( على ابن أخيه ولو زائد فقه أو أكبر سناً من عمه . عج مرتبة هذين عقب مرتبة رب المنزل فالمناسب تقديمهما هناك اهـ . وهذا يفيد تقديم السلطان ورب المنزل على أبيهما وهمهما ) على غيرهم ) راجع للأورع ومن بعده . ( وإن تشاح ) أي تنازع في التقدم للامامة جماعة ) متساوون ) فيما تقدم (١) الحيازة ثوابها أو المرتب لها من بيت المال ، أو الوقف لفقرتم واستووا فيه والا قدم الافقر ( لا ) لكبر ) بسكون الموحدة ) اقترعوا ) فان تشاحوا فيها لكبر فلا حق لهم فيها لفسقهم
(۱) ( قوله فيا تقدم ( أى الفقه والحديث والقراءة والعبادة وسن الاسلام والنسب والخلق واللباس والورع والحرية .
٢٨٥
) شرح منح الجليل ج ١ - م ٢٥)
الجزء 1 — ص ٣٨٥