لا الزوجة والأم ، فيدخلان ، ودخلاً فيما زيد الولد يحبنت ووقفت ، و تصدقت ، إن قاره قيد ، أو جهة لا تنقطع ، أو لِمَجْبُول وإن حصر
بقى واحد من ولد الأعيان إن مات جميع ولد الولد فرجع جميع الحبس للولد ، وفي السماع المذكور سئل عنها سحنون فقال هذه من حسان المسائل قل من يعرفها ، وهي لا بن القاسم في غير موضع ، فهي في بعض كتبه خطأ، وفي بعضها صواب والصواب فيها أكثر والله أعلم (لا) ينتقض القسم بموت ) الأم والزوجة ) ولا بموت أحدهما ، ويكون بيد من مات منهما وقفاً لورثتها وكذا موت وارثهها ما دام أولاد الأعيان أو أحدهم ، فإن ماتوا جميعاً رجع ما بيد الأم والزوجة أو وارثهما لولد الولد وقفاً فيها لو ماتت الأم أو الزوجة
.
صار ما بيدها لورثتها موقوفاً ، وكذلك يورث ذلك أبدا ما بقي احد من
،
أولاد الأعيان ( ودخلا ) أي الأم والزوجة ( فيا زيد () جنس ( الولد ) للواقف بسبب موت واحد من ولد الولد وانتقاض القسمة وصيرورة النصف لأولاد الأعيان فينقسم بينهم وبين الأم والزوجة بحسب الفرائض ، وكذا إن مات أكثر ، وإذا لم يبق أحد من ولد الولد انتفع أولاد الأعيان بالوقف انتفاع الملك ، ويدخل معهم الأم والزوجة . ابن يونس هذا هو الصحيح. التنوسي هو الصواب ، قوله انتفاع الملك ، أي يشبهه وليس
ملكا حقيقة
وأشار للصيغة التي هي أحد أركان الوقف فقال معلقاً لها بقوله أول الباب صح وقف
بـ والقاف مخففاً وهذا يقتضي
عند ابن رشد و قال غيره لا يقتضيه إلا بها (و) بـ (وقفت بهم تابید بلا
التأبيد بلا قرينة مملوك (بحبست) بفتح الحاء المهملة والموحدة وهو
قرينة اتفاقاً عند عبد الوهاب وأجرى غيره فيه الخلاف من حبست (أو) : (تصدقت ) وهذا يقتضي التأييد ( إن قارنه ) أي تصدقت ) قيد ( كلا يباع ولا يوهب ( أو ) قارنه (جهة لا تنقطع ( كتصدقت على الفقراء أو المساكين أو ابناء السبيل أو طلبة العلم أو المساجد ( او ) وقف بتصدقت ( لـ ) فريق ) مجهول وإن حصر ) بضم الحاء وكسر الصاد المهملين
١٣٥
الجزء 8 — ص ١٣٥