لم يكتيفهُ زَرعه بخلاف مرجه وجاه .
ابن فرحون في شرح ابن الحاجب ( لم يكتنفه ) أي الكلا ) زرعه ) أي صاحب الأرض ، فإن اكتنفه زرعة وكان عليه ضرر في وصول الناس بدوابهم ومواشيهم إليه فله منعه ( بخلاف ( الكلا النابت في ( مرجه ) بفتح فسكون أي موضع رهي دوابه ( و ) في ) حماه ( أي الموضع الذي بوره لثبات الكلأ فيه لرعى دوابه قله منعه وبيعه في هذين القسمين ، وعلم من كلامه بالأولى ان له منع كلا أرضه التي حظرها بحائط أو زرب فيها
لا بأس أن تبيع خصباً في أرضك ممن يرعاه عامه بعد نباته وحصول الانتفاع به . ابن القاسم الخصب الذي يبيعه ويمنع الناس الناس منه وإن لم يحتج اليه ما في مرجه وحماه ابن رشد ما بالارض المملوكة أقسام المحظرة بالحيطان ، كالحوائط والجنات ربها أحق بما بها من الكلاً ، وله منعه وبيعه ممن يريد الرعي والاحتشاش وإن لم يحتج اليه ال وأما العفاء والمسرح من أرض قريبة فليس له بيع ما بها من كلا ولا منع أحد من فضل حاجته اتفاقاً إلا أن يضره بدابة أو ماشية في زرع يكون له حواليه . وأما الارض التي بورها للرعي وترك زراعتها لذلك فقول ابن القاسم فيها جواز منعه إن احتاج اليه أو وجد من يشتريه والاجبر على تركه للناس . وأما فحوض أرضه وفدادينه التي لم يبورها للرعي ففيها أقوال .
ابن يونس اختلف في أرضه التي لم يوقفها للكلا ، فروى ابن القاسم وأشهب أنه لا يبيعه وهو أحق به إن احتاج اليه ، وإن لم يحتج اليه خلى بين الناس وبينه . وأما إذا أوقف الارض للكلا فله منعه عند ابن القاسم ومطرف أفاده « ق » . ( غ ) هذا التقسيم في الارض المتملكة ، وتعرف بالوقوف على كلام ابن رشد في المقدمات ، وهو الذي اختصره هنا ، ونصه وإن كان الكلاً في أرض متملكة فإنها تنقسم على أربعة أقسام ، أحدها أن تكون محظرة قد حظر عليها بالحيطان كالجنات والحوائط . والثاني : أن تكون غير محظرة إلا أنها حماء ومروجه التي قد بورها للرعي وترك زراعتها من أجل ذلك . والثالث : فدادينه وفحوص أرضه التي لم يبورها للمرعى ، وإنما ترك زراعتها
الجزء 8 — ص ١٠٦