منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٣٧٥

وفصل مأموم بنهر صغير أو طريق ، وعُلُو مَأمُوم ، ولو يستطح ، لا عكسه ، وبَطَلَتْ بِقَصْدِ إِمَامٍ ومَأْمُوم به الكثير، إلا بكثير، وهل يجوز إن كان مع الإمام يَجُوزُ طَائِفَةٌ كَغَيْرِهِمْ ؟ مؤلم عن ركوع الخ ، وإن عملوا عملاً غير القراءة أو استخلفوا فلا يرجعون له وإلا بطلت ( و ) جاز ) فصل مأموم ( عن امامه ) بنهر صغير ( أي غير مانع من سماع أقوال الامام أو مأموميه أو رؤية أفعاله أو أفعال مأموميه ، ومفهوم صغير امتناع الصفل بينها بنهر كبير مانع مما ذكر ) أو طريق ( صغير كذلك اللخمي يجوز لأهل الأسواق أن يصلوا جماعة وأن فرقت الطريق بينهم وبين امامهم ( د ) جاز ) علو ماموم ( على امامه بغير سطح بل ( ولو بسطح ) في غير جمعة علوا يضبط معه أحوال إمامه بسهولة. فان كان فيه عسر كره ، وإن منع منه حرم ( لا ) يجوز ( عكسه ) أي على المأموم وهو على الامام أي يكره على المعتمد . وقيل يمنع و محله إن لم يقصد به الكبر وإلا منع اتفاقاً ) وبطلت ( الصلاة ( ب ) سبب ( قصد إمام ومأموم به ( أي العلو ( الكبر ) ظاهره ولو يسيرا ، وانه لو قصد أحدهما الكبر بتقدمه على الآخر أو بعض المأمومين على بعض أو بالصلاة على نحو سجادة فلا تبطل . والظاهر البطلان قاله العدوى ، واستثنى من قوله لا عكسه فقال ( إلا ) أن يكون على الامام على المأموم ) بكثير ( أو ذراع أو بقصد تعليم أو ضرورة كضيق مكان أو لم يدخل على ذلك بأن صلى رجل يجماعة أو فذا في مكان عال فاقتدى به شخص أو أكثر في مكان أسفل من غير دخول على ذلك ) وهل يجوز ( على الامام على المأموم باكثر من كشير (إن كان مع الامام) في المكان العالي ( طائفة ( من المأمومين ( كغيرهم ( أى المقتدين به في المكان السافل في الشرف ٢٧٥
الجزء 1 — ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.