والسكن ، و محدود ، وعنين، ومُعلم ، إلا أن يفتد ، فليح .
. . وأما شروط الإقتداء فالمعتبر فيها
مذهب المأموم لا الإمام فلا يصح اقتداء مفترض
فالمعتبر في شروط الصلاة مذهب الإمام لا الماعة ستنقل أو معيد أو مؤد بقاض ، أو
عكسه ، أو مفترض بغير صلاة المأموم وإن صح ذلك كله في مذهب الامام . وأما أركان الصلاة قبل المعتبر فيها مذهب الامام كشروط الصلاة فتصح خلف حنفي
يتوك الرفع من الركوع والسجود والاعتدال ، وبهذا صرح العدوى في حاشية الخرشي أو المعتبر فيها مذهب المأموم وهو مقتضى تعبير العوفي بالشروط وما في الذخيرة عن ابن القاسم : قال لو علمت أن رجلا يترك القراءة في الأخيرتين لم أصل خلفه ، هذه طريقة العوفي ، وطريقة سند المعتبر مذهب المأموم في الأقسام الثلاثة ، وطريقة القراني وابن ناجي المعتبر فيها مذهب الامام .
( و ) جاز اقتداء سالم بامام ) ألكن ( أي عاجز عن إخراج بعض الحروف من مخرجه لعجمه أو غيرها سواء كان لا ينطق بالحرف أصلا أو ينطق به متغير أ كان يحمل اللام تاء مثلثة أو تاء مثناة أو الراء لاماً .
( و ) جاز اقتداء بامام ) محدود ( أي أقيم عليه حد شرعي لشرب مسكر أو قذف أو زنا أو سرقة إن تاب وحسن حاله ، على أن الحد زاجر ، والصحيح أنه جابر فلا تشترط التوبة ومفهوم محدود أن من فعل موجب الحد ولم يجد فيه تفصيل . فان سقط عنه بالعفو عن حق مخلوق أو ترك ما هو فيه أو اتيان الامام تائباً وحسنت حالته جاز الاقتداء به والافلا .
) و ( جاز اقتداء بامام ( عنين ) بكسر العين المهمله والنون مشددة أي لا ينتشر ذكره أو صغير الذكر جداً بحيث لا يتأتى به وقاع ) و ( جاز اقتداء بامام ( مجذم ) بضم الميم وفتح الجيم والذال المعجمة مشددة ، أي مريض بداء الجذام نسأل الله تعالى العافية ومثله المبرص في كل حال ) إلا أن يشتد ( جذامه بان يؤذى غيره برائحته مثلا ( فلينح بضم المثناة تحت وفتح النون والحاء المهملة مشددة أي يؤمر بالعبد عن الناس بالكلية با لبقي صح
۳۷۰
الجزء 1 — ص ٣٧٠