منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٣٦٧

و مفهوم بعد الراتب فيه تفصيل فإن كانت صلاة الجماعة قبله فهي مكروهة كالصلاة بعده فهي محرمة بلا خلاف ، وان رتب أئمة للصلاة في جهات المسجد الاربعة كما في المسجد الحرام أو في جهة واحدة بمحلين كما في مسجد المدينة المنورة بانوار ساكنها ما فإن كانوا يصلون دفعة واحدة فهذا حرام بإجماع المسلمين لم يقل يجوازه أحد منهم من صحت عقيدته ولا من فسدت لتأديته للتخليط ولمخالفته للأحاديث الصحيحة . واجماع الأمة من زمنه ا الى زمن حدوث هذه البدعة في القرن السادس وان كانوا يتعاقبون كما هو الواقع الآن بالمسجدين الاشرفين (۱) فاختلف المتاخرون فمنهم من أفقى بالكراهة ، ومنهم من أفق بالجواز محتجاً بان مواضعهم كمساجد متعددة وبتقرير أولياء الأمور . ومنهم من أفتى بالمنع محتجاً بان الذي اختلف الائمة فيه انما هو مسجد له راتب صلى فيه ثم بعد فراغه جاءت جماعة أخرى فارادوا اقامة تلك الصلاة جماعة فهذا موضع الخلاف وأما حضور جماعتين أو أكثر في مسجد واحد ثم تقام الصلاة فيتقدم الإمام الراتب يصلى وأولئك جلوس من غير ضرورة تدعوهم لذلك تاركون اقامة الصلاة مع الراتب ، متشاغلون بالنقل أو الحديث أو المطالعة ، حتى تنقضى صلاة الإمام الأول ثم يقوم الذي يليه وتبقى جماعة أخرى على نحو ما ذكرنا ثم يقوم الذي يليه كذلك فالائمة مجمعون على أن هذه كمساجد الصلاة لا تجوز . واحتجاجه بان البقاع مخالف لقوله تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام ) ۲۸ التوبة ، وقوله تعالى من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ) الاسراء ، وقوله تعالى المسجد أسس على التقوى) ۱۰۸ التوبة ، وقوله صلاة في مسجدى هذا الخ ، وصلاة في المسجد الحرام الخ . وتقرير ولي الأمر ما خالف الاجماع لا يلتفت اليه كاذنه لمالكي في التوضيء بالنبيذ أو شربه أو ( ۱ ) ( قوله بالمسجدين الاشرفين ) أي مسجد المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام على الدوام ومسجد مكة ٣٦٧
الجزء 1 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.