و تعليم فقه ، وفرائض كبيع كتبه ، :
والكرامة ، وأكثر قوله أنه جائز وأقل قوله كراهيته ا هـ ، فقد درج المصنف على القول الأقل مع نقله في توضيحه تبعاً لابن عبد السلام كلامها في كراء الرواحل .
( و ) تكره الاجارة ( على تعليم فقه ( أي العلم المبين فيه حكم فعل المكلف بالطلب أو النبي أو الاباحة أو الوضع لها (۱) ( و ) تعليم ( فرائض ( أي العلم المبين فيه ما يتعلق بالتركات ، وشبه في الكرامة فقال ) كبيع كتبه ( أبي المذكور من الفقه والفرائض . فيها لابن القاسم أكره الاجارة على تعليم الفقه والفرائض، لأن مالكاً «رض كره بيع كتب الفقه والشرط على تعليمها أشد . ابن يونس قد أجاز غيره بيع كتب الفقه فكذلك الإجارة على تعليمه جائزة على هذا ، وهو الصواب ابن عبد الحكم بيعت كتب ابن وهب بثلثمائة دينار وأصحابنا متوافرون فلم ينكروه وكان أبي وصيه. اللخمي وعلى هذا فتجوز الإجارة على تعليمه وكتابته وهو أحسن ، ولا أرى أن يختلف فيه اليوم لنقص فهم الناس عهم عمن تقدم ، والله أعلم . وقد كان كثير ممن تقدم لا كتب لهم مالك لم يكن للقاسم ولا لسعيد كتب ، ولقد . قلت لابن شهاب أكنت تكتب العلم فقال لا ، فقلت أكنت تسألهم أن يعيدوا عليك الحديث ، فقال لا هذا شأنهم ، فلو سار الناس بسير هم لضاع العلم وذهب رسمه والناس اليوم يقرون كتبهم ثم هم في غاية القصور والله ولي الأمور . اللخمي يجوز للمفتي أن يكون له جار من بيت المال ولا يأخذ أجراً ممن يفتية . ابن عرفة في الأجر على الشهادة خلاف ، وكذلك في الرواية ، ومن يشغله ذلك من جل تكسبة فأخذه الأجرة من غير بيت المال لتعذرها منه خفيف ، وهو محمل ما سمعته من غير واحد من بعض شيوخ شيوخنا وهو الشيخ أبو علي بن علوان أنه كان يأخذ الأجر الخفيفه في بعض فتاويه
(۱) ( قوله الوضع لها ) أي الطلب والنهي والاباحة ، أي من حيث موافقة الشرع أو مخالفته أو من حيث استلزام الوجود الوجود والعدم العدم ، أو العد العدم فقط ، أو الوجود القدم فقط ، فشمل الصحة والفساد والسبب والشرط
.
الجزء 7 — ص ٤٨٧