منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٣٦٠٥

ويكره على كإجار مستاجر دابة ، أو توب لينله ، كذلك إذ مذهب المدونة لا يجوز الجعل على حفر البئر إلا بعد خبرتها بالأرض معا ، وشرط في العتبية استواء حالى الجاهل والمجعول له العلم بحال الأرض . ابن عرفة عزوه للمدونة شرط الخبرة لم أعرفه في الجمل نصاً ولا ظاهراً بل بلزوم يأتي في محله ، إنما ذكره في الإجارة ، ولعله اعتمد في ذلك على ظاهر لفظ الصقلي ، قال ما نصه مالك ( رض ) لا بأس بالإجارة على حفر بئر بموضع كذا وقد خبرا الأرض ، وإن لم يخبر اها لم يجز يحيى بن يحيى عن ابن القاسم إن عرفا الأرض بلين أو شدة أو ، امابن علم بذلك أحدهما وجهله الآخر لم يجز الجعل فيه ا هـ . فهذا كالنص في حمل مسألة المدونة على الجمل لذكره عليها نقل يحيى عن ابن القاسم في الجعل . قلت لفظها في الأم. قلت إن استأجرت من يحفر لي بئراً بموضع من المواضع قال إن خبروا الأرض فلا بأس وإن لم يخبروها فلا خير فيه ، كذا سمعت مالكا «رض وسمعته في الإجارة على حفر فقير النخل يحفر إلى أن يبلغ الماء إن عرف الأرض فلا بأس ، وإن لم يعرفها فـــــلا أحبه . قلت فلفظ الإجارة مع ذكر فقير النخل كالنص في عدم الجعل ، لأن حفر فقير النخل إنما يكون في الأرض المملوكة دائماً أو غالباً ، والجعل على الحفر لا يكون فيما يملكه الجاعل على المشهور ، ونقل الشيخ عن محمد عن ابن القاسم إن كانت الأرض للمستأجر فلا يجوز فيها جعل على بناء أو حفر وما نسبه لابن الحاجب من إيهام العموم ، مثله لفظ المقدمات والتلقين ، ا هـ ، كلام ابن عرفة . ) ويكره ) بضم التحتية أن يؤجر ( حلي ( بإهمال الحاء مفتوحة أو مضمومة مع سكون اللام في الأول وكسرها في الثاني ، لأنه ليس من أخلاق الناس وليس بحرام بين فيها لابن القاسم لا بأس بإجارة حلي الذهب بذهب أو فضة، واستثقله الامام مالك ورض» مرة وخففه مرة . ابن يونس مالك (رض) ليس كراء الحلي من أخلاق الناس ، معناه أنهم كانوا يرون لمكانه أن يغار ، فلذلك كرهوا أن يكرى . وشبه في الكرامة فقال ) كإجار) شخص ) مستأجر ) بكسر الجيم ( دابة ( ليركبها لموضع معين تلك الدابة (أو ٤٨٥
الجزء 7 — ص ٤٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.