و كذا لم يكن لوليه أن يخرجه حتى يتم حذقته
القابسي فرق هذا التفريق ولم يقم حجة عليه، وقال ما حاصله إنها سواء لاشتراكها في التزام الولي الحذقة ، واختصاص إحدى الصورتين بزيادة قدر في كل شهر لا يوجب حل ما لزم بالتزام الحدقة ، وان لوليه اخراجه وعليه بقدر ما بلغ منها . قلت تمديد وجد تفرقته أنه اذا شارطه في الحلقة فقط كان أمدها العرفي كمدة معينة عاقده عليها غير مقرونة بما يدل على المحلال عقدها ، فان ضم اليها شرط قدر في كل شهر كان دليلا على عدم لزوم عقده وصرفه الحكم عقد المشاهرة . قال وإنما جعل له بقدر ما بلغ إذا أخرجه في المشارطة على الحذقة ، لأني رأيته من تجويز الإجارة التي لم يشترط لها غاية ، فما حصل منها كان عليه من الأجر بقدر
وأما حكم بطالة الصبيان فقال سحنون تسريحهم يوم الجمعة سنة المعلمين . ابن عبد الحكم لمن استاجر شهراً بطالة يوم الجمعة وتركه من عشية يوم الخميس لأنه أمر معروف وبطالته كل يومه بعيد ، لأن غرضهم إجزاءهم فيه من عشي يوم الاربعاء وبطالتهم في
الأعياد على المعروف هي في الفطر ثلاثة أيام ، وكذا في الأضحى ولا بأس بالخمسة . سحنون من عمل الناس بطالة الصبيان في الختمة اليوم وبعضه ، ولا يجوز أكثر من ذلك إلا باذن أولياء الصبيان ، قيل له ربما أهدى الصبي للمعلم ليزيده في البطالة .
قال هذا لا يجوز .
الا من
القابسي ومن هنا سقطت شهادة اكثر المعلمين لانهم غير مؤدينار.
عصمه الله تعالى ، وبعثهم لمن تزوج أو ولد له ولد ليعطوا شيئاً ليأتوا به. مؤدبهم لا يجوز وكذا ما يأتون به من بيوت آبائهم الا باذنهم . قلت بعثهم لدار بعض الاولاد الختمة أو نفاس أو ختان أمر معروف في بلدنا ، والغالب أن لا يكون مسير الولد لذلك الا يعلم من وليه لانهم لا يمشون بذلك بمعتاد ثيابهم ، بل بثياب التجميل والتزين في الاعياد . قال والتخذه بعضهم في حوائجه ولا ينبغي أن يتشاغل عن تعليمهم بشيء وان نزلت به ضرورة
استناب مثله فيا قرب .
EAT
الجزء 7 — ص ٤٨٢