ابن حبيب نحن نوجب حق الحذقة ونقضى بها للمعلم . الحذقة التي كانت عندهم انها هي على الختمة وأما عندنا اليوم فهى على الأجزاء ، الا أنه معروف . القابسي في أحكام المعلمين والمتعلمين الحذقة في السور ما تقررت به عرفاً مثل لم يكن وعم وتبارك والفتح والصافات . ابن عرفة لم يذكر الفاتحة وهي حذقة في عرفنا ، القابسي وكذا عطية العبد يثبت بالعرف . سحنون لا تلزم الحذقة الا في ختم القرآن وغيرها تفضل ، ومعناه ان لم يكن عادة بغيرها. المتيطي اختلف في الحذقة فقيل لا حذقة عليه للمؤدب بحكم إلا أن يكون بشرط لشيء معلوم . وقيل يحمل على سنة البلد ، فإن جرت عادتهم بها حكم له بها بقدر ما يرى على حفظ القرآن ظاهراً أو نظراً و إن كان يخطىء في الحرف والحرفين ، وإذا حسن خطه وهجاءه من ما يملى عليه وقرأ جل ما رآه وجب عليه حذقته . ابن عرفة وتجوز على القرآن وكتب في حديث البخاري إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله تعالى . وفيها لا بأس بالاجارة على تعليم القرآن كل سنة أو كل شهر بكذا، أو على الحذاق للقرآن أو على تعلمه كله أو سدسه بكذا ، ونحوه سمع القرينان ابن رشد إجازة ذلك كله هو المذهب، وأجمع عليه أهل المدينة وهم الحجة على من سواهم ، واحتج ابن رشد بحديث جواز الجعل على الرقية بالقرآن والإجارة عليه جائزة مشاهرة ومقاطعة على جميعه، أو على جزء معلوم نظراً أو ظاهراً ، أو وجيبة لمدة معلومة من الشهور أو الأعوام ، فالمشاهرة غير لازمة لأحدهما ، والوجبة والمقاطعة لازمة لهما .
وأجاز ابن حبيب أن يسمى في المقاطعة أجلا ، ورواه وهو خلاف المشهور في توقيت ما أجله فراغه ، وقال يقضى بالحذقة في النظر . والظاهر بقدر حال الأب ويسره وقوة حفظ الولد وتجويده ، لأنها مكارمة جرى الناس عليها ، إلا أن يشترط الأب تركها ، فان ! أخرج الأب ابنه قرب الحدقة لزمته ، وإن بقي لها ماله بال كالسدس ونحوه سقطت ، وليس له حساب ما مضى منها ، وإن شرط المعلم الحدقة فلا تجوز دون تسميتها، وإن أخرج الأب ابنه قبل بلوغها لزمه بحساب ما مضى ولو قل
٤٧٧
الجزء 7 — ص ٤٧٧