منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٣٥٩١

وسفي كان ترضع معه ، ولا يستطيع حصانة ، كعكيه ، وبيعه : سلعة على أن تشير تميها سنة ، إن فرط الخلف : أحب إلي ، ألا ترى أن الزوج لا يكون مولياً باليمين على تركه مدة إرضاعها ، ونصها ليس لزوجها وطلها إن واجرت نفسها بإذنه . فإن تعدى ووطئها فلأب الرضيع فسخ الإجارة لما يتقى من ضرره قاله الإمام مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما . وقال ابن الماجشون ليس له فسخها . ( و ) منع زوج رضي من ) سفر بها ( أي الظئر من بلد أهل الرضيع . ابن عبد الحكم و إن أراد الزوج أن يسافر بها ، فإن كانت اجرت نفسها للإرضاع باذنه فليس له ذلك ، وإن كانت بغير إذنه فله ذلك وتنفسخ الاجارة. وشبه في المنع فقال ( كان ) بفتح الهمز وستكون النون حرف مصدري صلته ( توضع ( بضم الفوقية وكسر الضاد المعجمة الفئر معه ) أي الرضيع رضيعاً ( غيره ) فتمنع منه ولو كان فيها كفاية لهما ، لأنهم ملكوا ( جميع البنهار، وسواء اشترط عليها عدم إرضاع غيره أم لا ، وإن شرطت إرضاع غيره فلا منه فيها لابن القاسم رضي الله تعالى عنه لو واجرها على رضاع صبي لم يكن لها غيره ) ولا يستتبع ( الإسترضاع ( حضانة ) أي حفظاً معه وخدمة للرضيع وشبه في عدم الاستتباع فقال ) كمكسه ( أي لا تستتبع الحضانة الإرضاع ، فلا يلزم الطير حضانة ولا الحاضنة إرضاع ابن ساس الإجارة على الإرضاع لا توجب الحضانة ولا العكس . ابن عرفة لعدم استلزام الدلالة على الآخر كالخياطة والطرز ليها جاز (بيه) أي المالك الرشيد ( سلعة ) بمائة مثلا ( على ) شرط ( أن ينجر ) بفتح النونية والفوقية وكبير الجيم المشتري للبائع ( بثمنها ) أي السلعة كمائة دينار لسنة ) مثال و الربح اللبائع وجدولة إذ غايته أنه بيع السلعسة بالمائة مثلا والتجار المشاري ( من بجامة هإجارة للمشتري على التجر بالمائة مثلا سنة مثلا بعض السلعة وجمعها جائز لا يعلى أحكامها ( إن شرط ( يضم فكسر في حال العقد ( الخلف ) للثمن كله أو بعضه إنه ٠٤٧٨٠٠
الجزء 7 — ص ٤٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.