منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٣٥٨٩

ومَوْتِ أبيه ، ولم تقبض أَجْرَةً ، إِلا أَنْ يَتَطَوَّعَ بِهَا مُتَطَوع، واحدة ثم واجر أخرى فماتت الثانية فالإرضاع لازم للأولى كما كانت قبل مواجرة الثانية وإن ماتت الأولى فعليه أن يأتي بمن ترضع مع الثانية . أبو الحسن عبد الحق هذا إن علمت الثانية حين إجارتها أن معها غيرها وان لم تعلم فلا كلام لها ، لأنها دخلت على أن ترضعه وحدها ، وكذا ذكر حمديس . وعطف على المشبه في استحقاق الفسخ مشبهاً آخر فيه فقال (و) ك ( موت أبيه ) أي الرضيع ( ولم تقبض ) ظئره ( أجرة ) لمدة مستقبله ينتهى بها إرضاعه السنتين ، ولم يترك الأب مالاً ولا مال للرضيع فللظئر فسخ الإجارة في كل حال ) إلا أن يتطوع ) بها ( متطوع ( فليس لها فسخها . فيها إن ملك الأب فحصة باقي المدة في مال الولد قدمه الأب ميراثاً ، لأنها نفقة قدمها الأب أو لم يقدمه ، وترجع حصة باقي المدة ان قدمه كان يلزمه من أجر رضاعه . الأب ولم تلزمه إلا ما دام حياً ، فإذا مات انقطع عنه ما وليس ذلك اذ لو مات الصى فلا تورث عنه ، وكان ذلك للأب خاصة . طمة وجبت ؟ دون أمه ، ففارق الضامن الذي قال لرجل اعمل لفلان أو بعه سلعتك والثمن لك علي فالثمن في ذمة الضامن ان مات ، ولا طلب على المبتاع ولا على المعمول له ابن يونس الفرق بينهما ان أجر الرضاع لم يلزم الأب ، وانما قدمه وهو يظن أن الصي يحيا ، وأنه لازمه فلما مات الصبي بأن أنه لم يلازمه فوجب أن يرجع فيه ، والذي قال بع : سلمتك من فلان والثمن على تطوع به ولم يكن يلزمه ، فلما تطوع به وضمنه للبائع لزمه ما القزمه ولم تبق له حجة . فيها وان مات الأب ولم يدع مالاً ولم تأخذ الظئر من اجارتها شيئاً فلها فسخها ، ولو تطوع رجل بأدائها فلا تفسخ ، وما وجب للظئر فيما مضي ففي مال الأب وذمته ولا طلب فيه على الصبي أراد ولو قبضت أجرتها ثم مات الأب ولم بدع شيئاً فلا يكون للورثة فسخ الإجارة وأخذ حصة باقي المدة منها ، ولكن يتبعون الصبي بما ينوبهم منها . ابن يرفس هذا استحسان وتوسط بين القولين في النكت وهذا بخلاف تقــ ٤٩٦٩
الجزء 7 — ص ٤٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.