وجَازَ بِنِصْفِ مَا يَعْتَطِب عَلَيْها ،
واشتهر عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وغيره إطلاق لفظ المكروه على المحرم قاله في جامع العتبية وغيره ، وقبولهما نقله القول بالفساد في بيع نصف سلعة بأن يبيع له . نصفها غير صواب لأنه دون أجل مجرد جعل ، وبالأجل إجارة وكلاهما جائز ، وظاهر کلام ابن الحاجب أنه لا فرق بين كون بيعه بالبلد أو بغيره ، والجواز في المدونة مقيد يكونه في البلد . وتقدم لابن كنانة غير البلد كالبلد اهـ .
طفي والعجب من المصنف كيف ذكر الفرض المتعقب مقتصراً عليه ، وترك الفرض السالم من التعقب الذي هو فرض المدونة مع ذكر ذلك في توضيحه . وأعجب منه تقرير نت له على ظاهره ، وتعليله باجتماع الجمل والبيع ، وقد تكلف من جعل الباء
بمعنى على .
( تنبيهات )
الأول : علم أن الثمن في كلام المصنف بمعنى المثمن وهو النصف المبيع ، وبـه عبر الخرشي أولاً فقال الثالث أن لا يكون المبيع مثلياً ، ثم قال وقال أحمد أي ثمن العمل الذي هو السمسرة على بيع النصف الآخر مثليا ، وحينئذ فهو مساو للتعبير بالمثمن أو بالمبيع ، وبعبارة الثمن هو بعض السلعة المعقود عليها ، أي وإذا كان النصف مثلياً تضمن ذلك كونها كلها مثلية ، وقال طفي المراد بالثمن المثمن اهـ الثاني : الشيخ أبو الحسن معنى قوله ببلد آخر ، أي لا يجوز تأخير المعين إلى مثله ، وينبغي إذا كان قريباً جداً أن يجوز ، لأنه كالبلد الواحد . الثالث : اشارط الأجل ليكون إجارة وهي تجامع البيع ، وإذا لم يؤجل كان جعلا وهو لا يجامع البيع . الرابع : اشترط كون المبيع غير مثلي لئلا يكون تارة سلفاً إن باع في نصف الأجل مثلا ، ورد ما زاد على ما يخص بيعه في نصفه ، وتارة ثمناً إن باع في آخره أو بعده . ) وجاز ( الكراء لدابة أو سفينة ( بنصف ما ( أي الحطب الذي ( يحتطب ) بضم التحتية وفتح الطاء المهملة ، أي يحمل ) عليها ( أي الدابة والسفينة من غاية معلومة إلى
٤٥٦
الجزء 7 — ص ٤٥٦