منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٣٥٧٣

وكتييه نصفاً : بأن يبيع نصفاً ، إلا في البلد ، إن أجلاً ولَم يكن الثمن مثليا لا يقولها على ظاهر رواية الأكثرين ، وصريح رواية الدباغ. وفي الجلاب إذا قال إعمل لي كان الكسب كله لرب الدابة . عياض والصواب الأول ، فلا فرق بين أن يقول لي أو لا يقولها ، إذ هو المقصود نقله أبو الحسن . الثالث : إذا أصيب ما عمل عليها قبل بيعه فهو من العامل نقله أبو الحسن . الرابع : اذا قال اعمل على دابتي فعمل ولم يحصل شيئاً فقال الصقلي عليه الكراء لأنه في ذمته . ولابن حبيب ان عرف أنه عاقه عائق فلا شيء عليه ان لم يكرها يشيء مضمون عليه . الخامس : لو قال اكرها فعمل عليها فالكسب للعامل ولربها كراء مثلها ، وان قال اعمل عليها فأكراها فقال ابن القاسم ما أكريت به للأجير ولربها أجرة مثلها . وفي كتاب الشفعة ما أكريت به لربها لأن ضمانها منه أجلا وعطف على المشبه في الفساد مشبها آخر فيه فقال ) وكبيعه ) أي المالك شيئاً كاملاً ومفعول بيع المضاف لفاعله ( نصفاً ) منه وصلة بيع ( بأن يبيع ) أي المشتري ( نصفاً ) ثانياً من ذلك الشيء فثمن النصف الأول بيع النصف الثاني فهي فاسدة على المشهور أبو اسحق لأنه اشترى شيئاً بعينه لا يقبضه الا الى أجل بعيد وهو بلوغه البلد الآخر الذي يبيع فيه في كل حال ( الا ) أن يكون محل البيع ( بالبلد ) الذي هما به فيجوز . ولابن لبابة غير البلد كالبلد ) ان أجلا ) بفتحات مثقلا ، أي جعل العاقدان للبيع معلوماً ليخرجا عن البيع والجعل ، فإن جمعها ممتنع والإجارة الجائز اجتماعها ( ولم يكن الثمن ) أي المبيع وهو النصف الأول ( مثلياً ) مكيلا أو موزوناً أو معدوداً ، فإن كان مثليا فسدت للتردد بين السلف والثمن . سحنون لأنه قبض أجرته وهي طعام لا يعرف بعينه ، وقد يبيع في نصف الاجل فيرد نصف الاجرة فتصير اجارة وسلفا فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه من باع من رجل نصف ثوب أو نصف دابة أو ٤٥٣
الجزء 7 — ص ٤٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.