منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٣٥٧١

وأعمل على دابي لما حصل : فَلَكَ نِصفه ، وهو العامل ، وعليه أجرتها ، يوم ( فرعات ) الله الأول : اذا استأجره على خياطة ثوب بدرهم ، ثم قال له عجل في اليوم وأزيدك نصف درهم ، فان كان على يقين من أن يمكنه تعجيله فهو جائز ، وان كان لا يدري اذا اجهد نفسه هل يتمه في اليوم أم لا ، فكرهه الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ، ومثله استئجار رسول على تبليغ كتاب لبلد كذا ، ثم زيادته على أن يسرع السير فيبلغه في ا كذا يفصل فيه ، هذا الذي ارتضاه ابن رشد ، ونصه سئل الإمام مالك رضي تعالى عنه عن الرجل يستخيط الثوب بدرهم ثم يقول له بعد ذلك عجله الى اليوم ولك نصف درهم ، فقال رضي الله تعالى عنه لا أرى به بأساً وأرجو أن يكون خفيفاً ، ولم يره کالرسول يزاد لسرعة السير . ابن رشد أما الذي يستخيط الثوب بأجر مسمى ثم يزيده بعد ذلك على أن يسجل له فلا اشكال في جوازه، لأن تعجيله ممكن له ، ولا ينبغي أن يتعمد تأخيره ومطله اضراراً به لغير سبب ، وله أن يتسع في حمله ويؤخره في عمل غيره قبله ، أو للاشتغال بما يحتاج اليه من حوائجه على ما جرى عرف الصناع في التراخي في أعمالهم، فاذا زاده على أن يتفرغ له ويعجله جاز ، لأنه أخذ ما زاده على فعل ما يقدر عليه ولا يلزمه ا هـ ، ونقله ابن عرفة وبعضه في التوضيح . الثاني : في أول سماع ابن القاسم مالكاً رضي الله تعالى عنهما من الإجارة من استأجر غلماناً يخيطون الثياب كل شهر بشيء مسمى فلا يجوز له أن يطرح على أحدهم ثياباً على أنه إن فرغ منها في يومها فله بقية يومه ، وان لم يفرغ منها فيه فعليه يوم آخر لا يحسب له من الشهره ان كان ذلك كثيراً لكثرة الفرر فيه ، وان كان يسيراً خف ذلك ) و ( كقوله ( اعمل ) بكسر الهمز وفتح الميم ( على دابتي ) باحتطاب أو احتشاش أو سعي ماء وبيعه أو بتحميلها بأجرة (لما تحصل ) من ثمن أو أجرة (فلك نصفه ) فقاسد الغرر ( و ) ان نزل ) ( هو ) أي الحاصل ) للعامل وعليه ) أي العامل (كراؤها) ٤٥١
الجزء 7 — ص ٤٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.