منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٣٥٦٣

لا تبيع وكجلد إسلاخ ، لأنه سلف وإجارة . ابن يونس الإجارة بيع فيها ما يحرم فيه ، وقد ورد النهي عن بین و سلف ( لا تفسد الإجارة المجتمعة ( مع بيع) في عقد واحد لا تفاقهما في الأحكام . تت شمل كلامه صورتين إحداهما : كونها في محل واحد كشرائه جلوداً على أن يخرزها له البائع خفافاً . والثانية : كونهما في محلين كشرائه جلوداً بكذا على أن يخيط البائع ثوباً فيجوز على المشهور فيهما . فيها لا بأس باجتماع بيع وإجارة ، وقال سحنون كذلك إلا في المبيع: ابن رشد قول مالك وابن القاسم أن البيع والإجارة جائزة في المبيع وغيره إلا أنه يشترط إذا كانت الإجارة في المبيع أن يكون مما يعرف وجه خروجه ، أو أمكنت إعادته كالصفر على أن يعمله البائع قدحاً . الحط أطلق رحمه الله تعالى في هذا ، وفيه تفصيل ، فان كانت الإجارة في غير الشيء المبيع فذلك جائز ، وإن كانت الإجارة في الشيء المبيع بأن باع له جلوداً على أن يحذوها البائع تعالاً للمشتري ففي التوضيح عن ابن عبد السلام فيها قول مشهور بالمنع . خليل هو قول سحنون في النوادر ، وهو خلاف قول ابن القاسم وأشهب في العتبية ، سئل سحنون عن البيع والإجارة فقال جائز في غير ذلك الشيء بعينه. این رشد هذا معلوم مشهور من مذهب الحنون أن البيع والاجارة في الشيء المبيع عنده لا يجوز على حال ، ومذهب ابن العالم وروايته عن مالك (رض) وهو الصحيح أنه إن كان ذلك فيا يعرف وجه خروجه كبيعه ثوباً على أن على البائع خياطته أو تسحاً، على أن على البائع طحنه أو فيا لا يعرف وجينز از جملي و لكن إعادته كنيسة صفراً على أن على باليه صياغته قدحاً ، فان كانت " لا يعرف يواجه خروجه ولا تملكل إعادته للعقل كبيعه غزلاً ، على أن على البائع نسجه أو الزيتون على أسفل البائع العصرة أو الوزيع متعلى أن على البائع لحصده ودرسه وما أشبه ذلكة ولا الجوز واتفاقا همان ف الطفى على كمع جعل المشبه في الفساد مشبهاً آخر فيه فقال : ( وك) إجارة على سلخ به (مجله السلام ) بفتح المسنين وشد اللام في الفاسيدة الغير متقطع الجلد خال سلخة : ٢٥٤٤٣
الجزء 7 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.