منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٣٥٥٢

بعاقد ، وأجر: كالبيع ، وقولها يجوز أن يستأجر طريقا في دار رجل أو مسيل صب مرحاض مجازاً لانه التعريف ، وبأنه أخف من الاشتراك ، و اعرفه ( غ ) بأن لفظ البعض مبهم لا يناسب الخرج الإجارة يازمه دخول الجعل في التعريف فيبطل طرده على أنه لو حذف لفظ بعض لم تخرج الإجارة بالبضع ، لان تبعيض المنفعة فيها يوجب الرجوع في صداق المثل ، وهو يتبعض بتبعيضها فتدخل في قوله يتبعض الخ ، أي حقيقة ، أو حكماً، ولو قال يتبعض بتبعيضها أو بضعا وحذف لفظ ض السلم من ذلك كله . الغرناطي الإجارة تطلق اصطلاحا على العقد على الماقد والمنقول إلا السفينة والبهيمة والكراء على العقد على منافع ما لا ينقل والسفينة والبهيمة ، هذا هو الأصل ، وقد يطلق أحدهما على معنى الآخر، ففيها إن استأجرت منه داراً بثوب الخ . وفي اللباب خص تمليك منفعة الأدمي باسم الإجارة وقليك منفعة المملوكات باسم الكراء وحكمها الجواز ابتداء واللزوم بنفس العقد ما لم يقترن به ما يفسدها . ابن عرفة محمد هي جائزة إجماعاً . الصقلي خلاف الأصم فيها لقو ، لأنه مبتدع ، وفيها مع غيرها عقدها لازم كالبيع اهـ ، وقد يعرض لها الوجوب إذا لم يجد إلا من يستأجره ووجبت إعانته وحكمة مشروعيتها التعاون ودفع الحاجات ، وقد نبه الله تبارك وتعالى على هذا بقوله تعالى ورفضنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ) ٣٢ الزخرف ، وخير صحة الإجارة (ب) جنس ( عاقد ) فشمل المؤجر بكسر الجيم والمستأجر كذلك ) وأجر ) بفتح فسكون ، أي عوض متمول (ك) ماقد وعوض ( البيع ) في كون الأول زاً ، والثاني ظاهراً منتفعاً به مقدوراً عليه معلوماً غير منهي عنه إلى آخر مميزا ما تقدم فيه این شاس أركان الإجازة ثلاثة ، الأولى العاقدان ولا يخفى أمرهما . الركن الثاني الأجرة . ابن الحاجب العاقدان كالمتبايعين . ابن عرفة المذا ظاهر المذهب والأجر كالثمن يطلب كونه معروفاً قدراً وصفة ، وأورد عليه أنه يقتضي أن كل ما يصلح ثمناً يصلح أجراً ، وهذا منقوص بما يخرج من الأرض والطيبام ، فإنهما يصلحان ثمناً ولا يصليات Tag
الجزء 7 — ص ٤٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.