ومنع عنها مع تنبع أو إجازة : كجعل ، وصرف و مساقاة ، وشركة ، ونكاح ، وقراض ، وقرض وأقتسماها إن بلغ الحد المشترط ، أو توليا العمل، وإن ملك الأشجار بَعْدَهُ ، فَالْأَرْضِ بَيْنَهُما ولا شَيْءٌ الْعامِل فيما قُل ، إِن بَطَلَ الجل ، إلا أَنْ يَتَمَيَّز بناحية ،
في عقد واحد
وشبه في المنع فقال ( ك ) جمعها مع ) جعل وصرف ومساقاة وشركة ونكاح وقراض و قرض ) ثم قال ( واقتسماها ) أي رب الأرض والفارس بها الأشجار ( ان بلغ ) الشجر ( الحد المشترط ( حال عقد المغارسة كالاثمار أو القامة أو نحوها أو الاشبار ( أو ) أبقياها مشتركة بينها على ما دخلا عليه و ( توليا ) أي الشريكان في الأشجار ( العمل ) فيها بانفسهما أو بإجرائهما . في المتبطة ويتعاهد العامل الأشجار بالحفر والسقي والتنقية حتى تبلغ الإطعام أو تبلغ كل شجرة منها قامة أو نحوها ، أراد على حسب ما اتفقا عليه فتكون الأرض حينئذ والشجر بينها فيقتسمانها ، إن أحبا أو ينقيانها مشتركين بينهما على الشيوع إن شاآ ويكون العمل بينها بقدر حظ كل منهما . ( وإن هلكت الأشجار بعده ( أي الحد المشترط بآفة أو عامة أو جائحة سماوية أو احتراق ( فالأرض ) مشتركة ( بينها ( أي ربها والعامل على حسب ما عقدا عليه من مناصفة أو غيرها . ابن سلمون إذا بلغ الفرس الحد المشترط وجب للعامل حظه ، فإن لم يقتسماء واحترق الفرس أو طرأت عليه آفة فالأرض بينها ونحوه في المتيطية . ومفهوم بعده أنها إن ملكت قبله فلا شيء للعامل كالجمالة ) ولا شيء للعامل فيها ( أي الشجر الذي ( قل ) بفتح القاف واللام مثقلا ( إن بطل الجل ) بضم الجيم وشد اللام أي هلك أكثر الشجر ولم ينبت في كل حال ) إلا أن يتميز ) الأقل السالم ( بناحية ) من الأرض
( ومنع ) بضم فكسر ( جمعها ( أى المفارسة ( مع يبيع أو إجارة ) وقراض
٤٢٥
الجزء 7 — ص ٤٢٥