ولمدعي الصحة و من هَلَك وقبله : كقراض أخذ ، وإن لم
يوجد وحاص غرماءَهُ ، وتَعَيَّنَ بِوَصِيَّةٍ ، وقُدمَ صاحِبُهُ فِي الصحة والمرض ،
لاشتراك القراض والوديعة في ذلك . ابن الحاجب إن قال رب المال وديعة ضمنها العامل بعد العمل لا قبلة .
.
( و ) إن تنازعا في صحة القراض وعدمها فالقول ( لمدعي الصحة ( سواء كان رب المال أو العامل . فيها إن ادعى أحدهما مالا يجوز كدعواه أن له من الربح مائة درهم ونصف ما بقي صدق مدعى الحلال منها إن أتى بما يشبه ) ومن هلك ( أي مات في سفر أو حضر ) وقبله ( بكسر القاف وفتح الموحدة أي عنده ) كفراض ( أي مال يتجر فيه يجزء من ربحه ، وادخلت الكاف الوديعة والبضاعة والعارية واللقطة ولم يعلم أنه رده ، ولم يدع تلفه ووجد بعينه مكتوبا عليه بخط الميت أو ربه أن هذا قراض او بضاعة او وديعة او عارية فلان او لقطة او شهدت بينة بذلك ( اخذ ) بضم فكسر من تركته ، بل ( وإن لم يوجد لاحتمال انفاقه على نفسه وصيرورته دينا في ذمته ( و ) إن كان عليه ديون ولم تف تركته بها ( خاص ) صاحب القراض ونحوه ) غرماءه ( اي الميت ، وظاهر إطلاقه ضمان القراض ونحوه ولو طال الزمان ، وقدم في باب الوديعة ان ضمانها مقيد بعدم الطول ( وتعين ) بفتحات مثقلاً القراض ونحوه ( بوصية ( بان هذا المال قراض او وديعة أو بضاعة او عارية فلان ( وقدم ) بضم فكسر مثقلاً صاحبه على اصحاب الديون فليس لهم محاصته فيه ، سواء كانت ديونهم ثابتة ببينة أو إقرار ، وسواء كانت الوصية ( في الصحة والمرض ) فيها ومن أقر بوديعة بعينها أو بقراضه بعينه في مرضه وعليه دين ببينة في صحته أو بإقراره في مرضه ، هذا قبل إقراره بذلك أو بعد قارب الوديعة والقراض أخذ ذلك بعينه دون غرمائه ، وإن لم يعينه وجب التحاصص بها مع غرمائه
الجزء 7 — ص ٣٨١