منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٣٤٧٣

ولاَ يَجُوزُ اشْتِرَاؤُهُ مِنْ رَبِّهِ، خاصة ، ثم ذكر مسألة العبد وقال فاذا باعه بخمسين ، وأبحر فيها فأصبحت مائة وخمسين فانه يحسب على رب المال ما نقصته جنايته ، ولا يكون له ربح فيأخذ العامل في الفرض المذكور مائة من المائة والخمسين ، ويدفع لرب المال خمسين فيكون رب المال أخذ ماله ، وهي مائة وحصته من الربح وهي مائة وأخذ العامل حصته، فلو كانت جناية رب المال بعد شغل المال كجناية الأجنبي ما كان لرب المال شيء من الخمسين وربحها ، لأن جناية رب المال قد استوفت رأس ماله وحصته من الربح غير ظاهر ، بل إذا تأملته وجدته تهافتاً ، وقول بعضهم إن كانت الجناية قبل العمل يكون الباقي رأس مال : واما بعده فرأس المال على أصله ، لأن الربح يجبره ولا يجبره إذا حصل ذلك قبله . خطأ فاحش ، والله اعلم البناني وهو ظاهر ، إذ الربح لا يجبر الأخذ ولا الجناية لا قبل شغل المال ولا بعده العدوي حاصل الفقه أنه لا جبر سواء كان قبل العمل أو بعده ، وتنزل جناية العامل أو أخذه او جناية رب المال او اخذه منزلة جناية الأجنبي او اخذه ، ومعلوم أن لو جنى اجنبي فيؤخذ منه أرش الجناية ويضم لما بقي من المال وربحه ويعطى رب المال رأس ماله وما يخصه من الربح ، ويعطى العامل ما يخصه من الربح ، فكذا لو جنى او اخذ رب المال أو العامل ، فان اعطاء مائة فاشترى بها عبداً يساوي مائتين فقطع يده رب المال فنقصت قيمته مائة وخمسين وباعه العامل بخمسين واتجر بها ، فصارت مائة التي وخمسين ، فتضم للمائة والحماة من رب المال بجنايته فيصير المجموع ثلاثمائة منها مائة رأس المال والمائتان ربح لرب المال مائة ، وللعامل مائة ، فيحسب على رب المال المائة والخمسون التي لزمت بها ، ويعطيه العامل خمسين تمام المائتين رأس ماله وحظه من الربح ويبقى للعامل مائة هي حصته منه والله اعلم . ) ولا يجوز ) للعامل ورب المال ) اشتراؤه ) أي للعامل سلعة القراض ) من ربه ) أي المال واما شراؤه منه لنفسه فجائز نص عليه في العتبية ، وظاهر المدونة كراهة شرائه منه لنفسه ، وابقاها ابو الحسن على ظاهرها خوف محاباة العامل رب المال بأن يشتري ٣٥٣ ( شرح منح الجليل - ج ٧ - ٢٣٠)
الجزء 7 — ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.