منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٣٤٧١

لا إِن نَهَاهُ عَنِ العَمَلِ قَبْلَهُ أَوْ جَنَى كُلَّ ، أَوْ أَخَذ فينا فكاجنبي المال إلى ما ينميه ، فإن حركه إلى غير ماله أخذه ضمن هلاكه ونقصه ، وإن حركه بالتعدي إلى ما أنماء دخل ربه في نمائه ، ولا يكون أولى به لتعديه، وفارق تعدي الغاصب والمودع ، إذ لم يؤذن لهما في تحريك المال فتعدي العامل يشبه تمدي الوكيل والمبضع معه . الحط يعني أن العامل إذا تعدى بوجه مما تقدم وضمناه فلا يختص بالربح، ولا يقال كما يختص بالخسر يختص بالربح كالغاصب والمودع بالفتح ، بل الربح على ما شرطا . قال في التوضيح لأنه يتهم على قصد الاستبداد بالربح فعوقب بنقيض قصده ، ولأن استبداده به يحمله على التعدي ليستقل بالربح . ( لا ) يشارك رب العامل في ريحه ) إن نهاه ) أي رب العامل ( عن العمل ) في مال القراض ( قبله ) أي العمل فخالفه وتعدى وعمل فيه فيختص برمجه ، لأنه صار ضامناً له كالغاصب .. ابن الحاجب أما لو نهاه عن العمل قبل العمل فاشترى فكالوديعة له ربحها وعليه غرمها ، بخلاف ما لو نهاه عن سلعة فاشتراها ونحوه في المدونة ، وفيها إذا لم يشغل العامل المال حتى نهاه ربه أن يتجر به فتعدی فاشتری به سلعة فيضمن المال والربح له : كمن تعدي على وديعة عنده فاشترى بها سلعة فيضمنها والربح له ، بخلاف الذي نهاه رب المال عن شراء سلعة وإن نهيته عن شراء سلعة في عقد القراض الصحيح أو بعد عقده وقبل أن يعمل به ثم اشتراها فهو متعد ، فلك تركها على القراص أو تضمينه المال ولو كان قد باعها كان الربح بينهما على شرطهها والوضيعة عليه خاصة ، لأنه فر بالمال من القراض حين ليكون له ريحه ، وكذلك إن تسلف من المال ما ابتاع به سلعة لنفسه فيضمن تعدى عليه . وكان ينكها . ما خسر وما ) أو جنى كل ) من رب المال أو العامل على مال القراض فأتلف بعضه أو جميعه عطف على نهاه ، وفي بعض النسخ ولو جنى كل . (غ) وهو مطابق لفظ ابن الحاجب والخطب سهل ( أو أخذ ( أحدهما ( شيئاً ) من مال القراض ( فـ ) الجاني أو الآخذ ( كأجنبي ) ٣٥١
الجزء 7 — ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.