ولا عادة ، أو مبهم ، أو أجل ، أو ضمن أو أشتر سلعة فلان، ثم أنجز في ثمنها :
لأهل بلدهما في قدر ما يأخذه العامل من الربح ، فان اعتادوا أخذه الثلث والنصف مثلا صح وعمل بها ) أو ( القراض بجزء ( مبهم ) بضم الميم وسكون الموحدة وفتح الهاء كاعمل ولك جزء من ربعه ولا عادة، فان عمل فله قراض مثله في ربحه فيها . ( ق ) فيها لا بن القاسم رحمه الله تعالى ومن دفع إلى رجل مالاً قراضاً ولم يسم ماله من الربح وتصادقا على ذلك فله قراض المثل إن عمل ، وكذلك إن قال لك شرك في المال ولم يسمه كان على قراض مثله إن عمل . ابن شأس إن كان لهم عادة أن يكون على النصف أو على الثلث فهم على ما اعتادوا .
( أو ) قراض ) أجل ( بضم الهمز وكسر الجيم مثقلاً ، أي جعل لعمله أجل محدود إما ابتداء كدفع المال في أول المحرم على أن لا يعمل به حتى يستهل رجب ، أو انتهاء كا عمل فيه إلى رجب ، فان عمل فله قراض مثله وق ، فيها للامام مالك رضي الله تعالى عنه ان أخذ قراضاً إلى أجل رد الى قراض مثله . الأبهري لأن حكم القراض أن يكون الى غير أجل لأنه ليس بعقد لازم ، ولكل واحد منهما تركة متى شاء ، فاذا شرط الأجل فكأنه قد منع نفسه من تركه ، وذلك غير جائز فوجب رده لقراض مثله لقاعدة رد كل فاسد له أصل الى حكم صحيح أصله . قلت ولأنه زيادة غرر لعدم انضباط وقت ارتفاع السوق .
( أو ) قراض ( ضمن ) بضم الضاد المعجمة وكسر الميم مشددة ، أي شرط على عاملة ضمان رأس ماله فلا يجوز ، وان عمل فله قراض مثله . اللخمي اذا شرط على العامل ضمان القراض ان هلك أو انه لا يصدق في دعوى هلاكه أو ضياعه . كأن الشرط باطلا ولا ضمان عليه ان قال هلك أو خسر . قال ابن القاسم وفيه قراض مثله . ( أو ) قراض قال فيه رب المال للعامل ( اشتر ) برأس المال ( سلعة فلان ) ثم بعها ) ثم اتجر في ثمنها ) بفتح المثلثة والميم الذي تبيعها به فلا يجوز ، وان عمل فله قراض
الجزء 7 — ص ٣٢٨