إن علم قدرها ، ولَو مَغْشُوشاً ،
إجازة فعل أبي موسى وترك جميع الربح لهما ، أورده وأخذ جميع الربح ، فجوابه مافي سراج الملوك للطرطوشي وهو أن عمر ( رض ) جعل لانتفاعهما بمال المسلمين نصف الربح للمسلمين كأن المسلمين ساعدوهما في العمل ، وهو مستنده في تشطير عماله في أموالهم فهو كالقراض .. ويصح القراض بالنقد المضروب المسلم بجزء من ربحه (إن علم) بضم فكسر (قدرهما) أي المال المقارض به وجزء ربحه ، أما المال فلا بد من علم عدده وجنسه وصفته ، وأما الثاني فلا بد من علم نسبته الجملة الربح كثلثه أو نصفه . ابن عرفة وشرط المال كونه عيناً معلوماً محوزاً أو أصلها كالنقرة حيث التعامل بهذا اللخمي جائز اتفاقاً وإلا فطرق ، و شرط ابن شاس كون المال معلوماً احترازاً من دفع صرة عيناً قراضاً ، لأن جهل المال يؤدي إلى جهل ربحه واضح من مقتضى الروايات، ويجب أن يكون خط العامل جزءاً من الربح معلوم النسبة منه ان كان النقد غير مغشوش ، بل ( ولو ) كان النقد المضروب ( مغشوشاً ) بدنيء عنه . (ق) الباجي المغشوش من الذهب والفضة حكى عبد الوهاب لا يجوز القراض به مضروباً كان أو غير مضروب ، وبه قال الإمام الشافعي «رض» . وقال الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه إن كان النصف فأقل جاز، وإن كان أكثر من النصف فلا يجوز ، وهذا إذا لم تكن السكة التي تعامل بها ، فإن كانت التي يتعامل بها فيجوز القراص بها لأنها صارت أصول الأثمان وقيم المتلفات ، وقد جوزوا القراض بالفلوس ، فكيف بهذه ، ولا خلاف عندنا في تعلق وجوب الزكاة بها ولو كانت عروضاً لم تتعلق الزكاة بأعيانها ، ولا يعترض بجواز قطعها فيستحيل سوقها الجريانه
في الخالصة .
ابن الحاجب ويجوز بالمغشوش على الأصح ، وظاهره مطلقاً كالمصنف ، ومقابله لا يجوز مطلقاً ، وكذا في التوضيح ، وقبله ، وعزى مقابل الأصح لعبد الوهاب ، وأن الباجي قيده بعدم التعامل به هذا كلامه في التوضيح ، والمنقول في المذهب في هذا الفرع
٣٢٣
الجزء 7 — ص ٣٢٣