نقد رأس المال للعامل ، وكونه معلوماً ، وكونه غير مضمون عليه ، وكونه بما يتابع أهل البلد من العين مسكوكا كان أو غير مسكوك ، ومعرفة الجزء الذي تقارضا عليه من ريحه ، وكونه مشاعاً لا مقدر بعدد ولا تقدير ، وأن لا يختص أحدهما بشيء معين سواء إلا ما يضطر اليه العامل من نفقة ومؤنة في السفر واختصاص العامل بالعمل ، وأن لا يضيق عليه بتحجير أو بتخصيص يضر بالعامل ، وأن لا يضرب له أجل اهـ . قوله وكونه مما يتابع به الخ ربما يفهم منه ما قاله الشيخ زروق . أبو الحسن قوله لا تقدير فسره ابن شاس بانه مثل ما قارض به فلان ، ثم قال القاضي فإن توفرت هذه الشروط جار القراض وإن اختل شرط منها فسد ، اهـ. الرابع : أول قراض كان في الإسلام قراض يعقوب مولى الحرقة مع عثمان (رض) وذلك أن عمر (رض) بعث من يقيم من السوق من ليس بفقيه فأقيم يعقوب فيمن أقيم : فجاء إلى عثمان ( رض ) فأخبره فأعطاه مزود تبر قراضاً على النصف وقال له إن جاءك من يعرض لك فقل له المال لعثمان فقال ذلك فلم يقم، فجاء بمزودين مزود رأس المال ومزود ربح ، ويقال أول قراض كان في الإسلام قراض عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب (رض) خرجا في جيش إلى العراق فلما قفلا مرا على أبي موسى الأشعري رض» وهو أمير البصرة فرحب بهما وسهل ، ثم قال لو أقدر لكما على أمر أنفعكما لفعلت ، ثم قال ههنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه فتبتاعان به متاعاً من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة فتليان رأس المال إلى أمير المؤمنين ، ويكون ربح المال لكما فقالا وددنا ، ففعل ، وكتب إلى عمر (رض) أن يأخذ منهما المال فلما ديما المدينة باعا فربحا ودفعا رأس المال لعمر ، قال أكل الجيش أسلفه مثل الذي اسلفكما فقالا لا فقال عمر ابنا أمير المؤمنين أسلفكما أديا ربح المال فسكت عبدالله وقال عبيد الله ما ينبغي لك هذا يا أمير المؤمنين ، أو هلك المال أو نقص لضمناه ، فقال أدياه فسكت عبد الله أيضاً وراجعه عبيد الله فقال رجل يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضاً ، فقال عمر قة جعلته قراضاً فأخذ نصف الربح وترك لهما نصفه
(شرح منح الجليل - ج ۷ - م ٢١)
الجزء 7 — ص ٣٢١