منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٣٤١٨

والبيع إن نقصت حصةٌ شَرِيكَهِ مُفْرَدَةٌ معه ليكثر الثمن فأبى أجبر ) للبيع ( أي عليه شريك في كل ما لا يجبر فيه على القسمة من حيوان أو عرض أو عقار ( إن نقصت حصة شريكه ( أي آبي البيع ان بیعت حال كونها ( مفردة) عن حصة الآبى ، أي نقص ثمنها عما يخصها من ثمن الكل. بق فيها إذا دعى أحد الاشراك الى بيع ما لم ينقسم جبر عليه من أباه ، ثم للآبي أخذ الجميع بما يعطى فيه ، وسواء كانت شركتهم بإرث أو شراء أو غيره . ابن عرفة المعروف الحكم ببيع ما لا ينقسم بدعوى شريك فيه لم يدخل على الشركة، وقيده غير واحد بنقص ثمن حظه منفرداً عن ثمنه في بيع كله . (ع) ظاهره أنه يجبر على بيع نصيبه مما لا ينقسم ولو التزم أداء الناقص العامله مع قول اللخمي ، وإن اوصى ببنيه الصفار الى عبده قدعى الكبار إلى بيع أنصبائهم منه ، فان رضوا ببيع أنسبائهم خاصة جاز وبقي العبد على حاله في الوصية ، وإن دعوا الى بينع جميعه ، لأن في بيع أنصباعهم بانفرادها بخساً كان ذلك لهم على قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه إلا أن يرى الحاكم أخذ بقيته حسن نظر ، أو يدفع إلى الكبار قدر ذلك البخس قلا يباع على الصفار أنصباؤهم اهـ ولم يعرج عليه ابن عرفة ههنا مع قوة عارضته عليك البناني في تكميل التقييد ولم يعرج عليه ابن عرفة ولا في الوصايا ، وظاهر المدونة وغيرها خلاف على أنه يقال مسألة العبد الوصي لا تنقض هذا الظاهر منها ومن غيرها ، لأن الإجبار على بيع جميع العبد الوصي بكر على أصل الإيضاء بالإبطال، واذا جاز أن يشتري للاصاغر نصيب الكبار منه بالقيمة ، كأخذ ما يجاور المسجد التوسعته فلا يجري ذلك في مشترك غير العبد الوصي ، ثم نقل عن التاملي أن مسألة اللخمي ليست خاصة بمسألة العبد ) تنبيه ) البناني المناسب لفقه هذه المسألة أن يقال ومن دعى لبيع جملة ما لا ينقسم من عقار وغيره لنقص حصته ان بيعت مفردة مكن منه اذا كان في التشارك فيه ضرر ، ثم للآبي ۲۹۸
الجزء 7 — ص ٢٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.