وصحت ، إن سكنا عنه ، ولتريكو الانتفاع ، ولا يُخبر
على قسم مجرى الماء ،
دبرها والاخر مقد مهار على أن لا طريق لصاحب المؤخر على الخارج جاز على ما شرطاه ، ورضياء إن كان له موضع يصرف إليه بابه ، وإلا فلا م وكذلك إن اقتسما على أن يأخذ أحدهما الغرف على أن لا طريق له في السفل ، فعلى ما ذكرنا وإن اقتسما أرضاً على أن لا طريق لأحدهما على الآخر وهو لا يجد طريقاً إلا عليه فلا يجوز ، وليس هذا من
قسم المسلمين .
) وصحت ( القسمة لماله مخرج واحد ولا يمكن غيره ( إن سكت ) بضم فكسر ) ( عنه ( أي المخرج حال القسم بأن لم يشترطوا شيئاً ووقع المخرج في قسم أحدهم وصار ملكاً له وحده ) ولشريكه ( أي من وقع المخرج في نصيبه ( الانتفاع ) بالمرور منه عند ابن القاسم وهو المشهور ، فيها إن اقتسموا البناء ثم اقتسموا الساحة ولم يذكروا الطريق فوقع باب الدار في حظ أحدهم ورضى بذلك صاحبه ، فإن لم يشترطوا في أصل القسم أن طريق كل حصة ومدخلها فيها خاصة ، فإن الطريق بينها على حالها وملك باب الدار لمن وقع في حطه والباقيتهم فيه الممر ..
( و ) إن أشتركوا في الماء وبجراء وطلب أحدهم قسم مجراه وأباه الآخرة ( لا يجبر ) بضم التحتية وفتح الموحدة الآبى ) على قسم مجرى ) بفتح الميم والراء وسكون الجيم أي محل جريان ( الماء ) لأنه إذا تعدد بجراه لا يستوي جريه فيه ، بل قد يجري في بعضها أكثر من جريانه في غيره فيلزم غبن بعض الشركاء فيه ، فيها لا يقسم أصل العين والآبار . ولكن يقسم شربها بالقلد ولا يقسم مجرى الماء ، وما علمت أن أحداً أجازه وإن ورثوا قرية على أجزاء مختلفة ولها ماء ويجري ماء ورثوا أرضها ومامها وشربها وشجرها قسمت الأرض بينهم على قدر مواريثهم منه .
الأرض بي اطلق المجرى هنا على الماء الجاري ولم يرد موضعه الذي يجري فيه ا هـ ، ابن
أبو
ناجي أطلق المجرى هنا على الماء الجاري، وإنما منع قسمه لما فيه من النقص والضرر ، لأنه
الجزء 7 — ص ٢٨٢