وقل وحل بيعه وأتحد من بشر أو رطب : لا تمر ، وقيم بالْقُرْعَةِ بالتحري ، كالبلح الكبير،
( و ) إذا ( قل ( الثمر المقسوم بالخرص . ابن عرفة في كراهة الخوص في الكثير روايتا الباجي ، وظاهرها ) و ( إذا (حل) بفتح الحاء المهملة واللام مشدده ، أي جاز ( بيعه ) أي الثمر بطيبه وبدو صلاحه فيها لا يقسم بالخرص إلا إذا طاب وحل بيعـــــه ( و ) إذا ) اتحد ) طور المقسوم بأن كان كله ( من بسر ) بضم فسكون ( أو رطب ) بضم ففتح . أشهب إن كان بينهما بسر طب فلا يجوز أخذ أحدهما البسر والآخــ الرطب بالخرص وليقتسموا كلا منهما به ، وهذان شرطان اتحاد الطور وكون يسر أو رطب .
وصرح بمفهوم ثانيها فقال ( لا ) يقسم بالخرص ما اتحد من ( تمر ) بالمثناة وسكون الميم ولو اختلفت أنواعه كصيحاني وبرني وعجوة ) وقسم ( بضم فكسر ثمر النخل والعنب ( بالقرعة ( بضم القاف وسكون الراء ) بالتحري ( أي الحزر . الباجي هذه القسمة لا تجوز إلا بالقرعة وهو ظاهر قول أصحابنا ، لأنه تمييز حق ، ولأن المراضاة بيع محض فلا تجوز في المطعوم إلا بقبض ناجز . وشرط هذا القسم تساوي الكيل ، وإن كان بعضه أفضل كالعنب الابيض والاسود ، ويجمع على التساوي . اللخمي يجوز أن يفضل أحدهما على الآخر على وجه المكارمة فيأخذ ما خرصه عشرة أوسق والآخر ما خرصه خمسة أوسق لأنه معروف إلا إذا كان الأكثر أدنى . الباجي فإن أبى أحدهم قسم كل نوع على حدته قال الامام مالك رضي الله تعالى عنه إلا أن يحبا المقاواة وشبه في جواز قسم الشعر في أصله بالخرص فقال ( ك ) قسم ( البلح الكبير ) فيها يجوز قسم البلح الكبير إذا اختلفت حاجة أهله وهو كالبسر في حرمة الفضل ، ومن عرف حظه فهو قبض له ، وإن لم يجذه ، وإن جذه بعد ثلاثة أيام أو أكثر جاز ما لم يتركه حتى يزهى، فإن أزهى بطل قسمه وناقض بعضهم بين قولها إذا حل بيعهما وأجازتها قسم البلح الكبير . المصنف ولعلهم إنما شرطوا الطيب هنا لأنه يجوز تأخيره بعد القسم
۲۷۹
الجزء 7 — ص ٢٧٩